في خطوة طال انتظارها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد الرسمي لصرف الدفعة الأربعين من معاشات الضمان الاجتماعي، حيث سيتم إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025. هذا الإعلان جاء في إطار سعي الوزارة المستمر لتلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز مستوى الشفافية والتواصل الفعّال معهم.
آلية الاستعلام عن استحقاقات الضمان الاجتماعي
عملت الوزارة على توفير نظام إلكتروني يتيح للمستفيدين متابعة تفاصيل استحقاقاتهم الشهرية بسهولة وسرعة. للاستفادة من هذه الخدمة، يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستخدام بيانات منصة “نفاذ”، والانتقال إلى قسم “برامج الدعم والتمكين”، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل الحالة المالية واستخراج كافة المعلومات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
سبب تباين قيمة معاش الضمان الاجتماعي شهرياً
أوضحت الوزارة أن سبب التفاوت في مبالغ المعاشات الشهرية يعود إلى عوامل متعددة مرتبطة بتحديث البيانات والمراجعات الدورية. عملية احتساب الاستحقاق تعتمد على مراجعة شاملة للدخل، التغيرات في الظروف الأسرية، والتحديثات النظامية الأخرى. كما أكدت أن الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة يضمن دقة المبالغ المعتمدة لكل مستفيد.
إجراءات تقديم تظلم مالي
في حال وجود اختلاف غير مبرر في قيمة المعاش المستلم، تتيح الوزارة خيار تقديم شكوى إلكترونية عبر بوابتها المخصصة للشكاوى والتظلمات. يمكن تقديم طلب التظلم من خلال اختيار النوع المناسب وتقديم المستندات الداعمة مثل كشف الحساب وتفاصيل الدخل، مع حفظ رقم المرجع لمتابعة الحالة بشكل دوري.
خدمات إضافية يقدمها برنامج الضمان الاجتماعي
لا يقتصر برنامج الضمان الاجتماعي على صرف المعاشات الشهرية فقط، بل يقدم العديد من الخدمات الإضافية التي تشمل برامج التمكين الاقتصادي والتأهيل الوظيفي، الاستشارات والدعم الأسري، باقات متنوعة من الخدمات الصحية المجانية، وبرامج الإسكان المدعومة. تهدف هذه الخدمات إلى تحقيق رفاهية شاملة لفئات المستفيدين بمختلف احتياجاتهم.
يُعد برنامج الضمان الاجتماعي من الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في المملكة، حيث يسعى لضمان استقرار الدخل للأسر والأفراد غير القادرين على تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية. تعمل الوزارة على تحقيق ذلك بأساليب شفافة ومعايير تحقق العدالة الاجتماعية، الأمر الذي يعكس التزام الدولة برفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.