أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا توضيحيًا تناول فيه تفاصيل الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي اعتراضًا على خصم 6 نقاط من رصيده بعد انسحابه من مباراة القمة أمام نادي الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. البيان أثار جدلًا واسعًا بين مشجعي الفريقين، وجاء ليلقي الضوء على النقاط الرئيسية التي تخص القضية.
تفاصيل الشكوى المقدمة من الأهلي
أشارت اللجنة الأولمبية في بيانها إلى أنها تلقت الشكوى من النادي الأهلي خلال يومي 15 و16 مارس 2025، حيث كانت الشكوى تتضمن اعتراضًا واضحًا على طريقة إجراء القرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مطالب بإلغاء القرارات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن الأحداث المتعلقة بالمباراة.
موقف اللجنة الأولمبية والهياكل المنظمة
أكدت اللجنة بمراجعتها للشكوى وردود كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة أن القضية تقع ضمن نطاق اختصاصاتها كونها ترتبط بتطبيق اللوائح الرياضية، ما يعزز من موقفها في التدخل لاتخاذ القرار النهائي بشأن القضية. كما أوضحت اللجنة أن النادي الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، ما يعتبر مخالفًا لتعليمات لوائح المسابقات التي تحدد الآليات والمعايير المتعلقة بحضور الأندية للمباريات الرسمية.
القرعة الإلكترونية والرفض النهائي
ناقش البيان أيضًا ملف القرعة الإلكترونية المُعتمدة من رابطة الأندية، حيث أكدت اللجنة أن هذه الآلية كانت معلنة منذ بداية الموسم وأن النادي الأهلي كان على علم بوجودها. بناءً على ذلك، رفضت اللجنة الأولمبية الشكوى المقدمة من الأهلي لعدم استنادها إلى أسس تعزز موقفه في القضية.
توصيات لضمان عدالة المسابقات المستقبلية
اختتمت اللجنة الأولمبية بيانها بالتوصية بتوفير فترات زمنية ملائمة لتيسير عملية استقدام حكام أجانب في المباريات النهائية بالدوري، حرصًا على تحقيق أعلى معايير العدالة بين الأندية في المستقبل، وتلافي أي أزمات مشابهة قد تنتج عن قرارات الحكام أو اللوائح المسابقة. هذه التوصيات جاءت لتعكس رؤية إصلاحية لضبط منظومة المسابقات الوطنية وتحقيق مصالح كافة الأطراف المعنية.