في خطوة لافتة أثارت تفاعلًا واسعًا داخل أروقة مجلس النواب، تم تسليط الضوء على تعديل جديد يتعلق بمشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك خلال جلسة برلمانية حافلة بالنقاشات. التعديل الجديد جاء بمبادرة من الأغلبية البرلمانية، ويهدف إلى تخفيض الغرامات المفروضة على الأخطاء الطبية بما يعزز من بيئة العمل للأطباء ويخفف عن كاهلهم الأعباء المالية.
أهمية التعديل لصحة بيئة العمل الطبي
خلال الجلسة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم الاتفاق على تعديلات جوهرية في المادة المتعلقة بالغرامات المالية. حيث تم خفض الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه فقط، مع تقليص الحد الأقصى من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه. وبهذا يعد التعديل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق متلقي الخدمة وتوفير ضمانات عادلة للأطباء لممارسة عملهم بلا مخاوف مالية مفرطة.
صندوق التأمين الحكومي يدخل على الخط
أوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن التعديلات التي جرى إدخالها ليست مجرد تسهيلات مالية، بل تشكل أهمية عميقة على المستوى العملي للأطباء. وأشار إلى أن الغرامات المستحقة سيتم تحملها من خلال صندوق التأمين الحكومي المُزمع إنشاؤه بناءً على مشروع القانون. هذه الخطوة تسهم في تقليل القسط التأميني الذي يتحمله الطبيب، مما يجعل المهنة أكثر استقرارًا وأقل إجهادًا.
النص النهائي للمادة بعد التعديل
صادق مجلس النواب على المادة رقم (27) وفق التعديلات الجديدة، والتي تنص على معاقبة مرتكب الخطأ الطبي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه في حالة التسبب بضرر محقق لمتلقي الخدمة. أما في حال كان الخطأ الطبي جسيمًا، فتصبح العقوبات أشد، حيث يتم تحديد عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة تبدأ من 500 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهو ما يعكس الالتزام الجاد بتوفير بيئة صحية آمنة لجميع الأطراف.
رسالة إيجابية للمجتمع الطبي
هذه التعديلات تعكس توجهًا برلمانيًا واضحًا لدعم القطاع الطبي ومواكبة الاحتياجات المتغيرة للممارسين في هذا المجال. كما تضع إطارًا قانونيًا يُراعي حماية حقوق المواطنين من جهة، وتخفيف الضغط على العاملين في المجال الطبي من جهة أخرى، لتكون النتيجة بيئة عمل أكثر استقرارًا وتحفيزًا على تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة.