ما زالت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز تلقي بظلالها على الأجواء الرياضية في مصر. اللجنة الأولمبية المصرية أعلنت اليوم الأربعاء رفضها للشكوى المقدّمة من النادي الأهلي بشأن الإجراءات التي اتخذتها رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص المباراة التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.
تفاصيل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
الأهلي أبدى اعتراضه على العقوبات التي أصدرتها رابطة الأندية المحترفة بعد أن اعتُمد فوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، استنادًا إلى لوائح الدوري الممتاز. وأكد النادي الأحمر أن المباراة لم تُلغَ بسبب انسحابه، بل لتداعيات أخرى تتعلق بمسألة التحكيم، وهو ما جعله يقدم شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية ضد اتحاد الكرة والرابطة.
رغم تمسك الأهلي بموقفه، أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قرارها النهائي برفض الشكوى، معتبرة أن الإجراءات التي اتُّخذت من قبل الجهات المسؤولة كانت سليمة ومتوافقة مع القوانين.
قرار اللجنة الأولمبية المصرية بشأن طلب طاقم الحكام الأجانب
واستند بيان اللجنة الأولمبية على وثائق رسمية تؤكد عدم تقديم النادي الأهلي طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب للمباراة قبل موعدها بوقت كافٍ. وأشارت إلى أن خطاب رابطة الأندية المحترفة، المرسل للاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ التاسع من مارس، لم يتضمن طلبًا رسميًا من الأهلي في هذا الشأن. الأمر الذي أكده الاتحاد المصري في ردوده.
وشددت اللجنة على أن تعيين الحكام هو اختصاص أصيل للجنة الحكام، ولا يحق للأندية طلب تعيين أو تغيير أي حكم بالنسبة لأي مباراة، وهو ما يتماشى مع اللوائح المنظمة للدوري المصري الممتاز.
رؤية اللجنة لقضية الحكام المحليين
النادي الأهلي حاول تبرير موقفه بعدم طلب حكام محليين بالإشارة إلى خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي أشار إلى ضيق الوقت الذي منع جلب طاقم حكام أجنبي. ورغم هذا، أكد الاتحاد قراره بتعيين طاقم مصري لإدارة اللقاء الذي كان من المقرر أن يقام في موعده المحدد مسبقًا.
اللجنة الأولمبية المصرية، من خلال لجنة الهيئات والأندية والقيم، أجمعت بالإجماع على صحة الإجراءات التي اتخذتها الرابطة، ورفضت الشكوتين المقدمتين من الأهلي.
تداعيات المباراة الملغاة
يُذكر أن أحداث مباراة القمة أثارت توترات كبيرة، خصوصًا بعد قرار إلغاء المباراة عقب مرور 20 دقيقة من موعدها الرسمي بسبب غياب الأهلي عن أرض الملعب، في حين تواجد الزمالك. الأهلي، من جانبه، أصر على عدم التحرك نحو ملعب المباراة واستعاض عن ذلك بإقامة مران عادي على ملعب النادي، مطالبًا في الوقت ذاته بتأجيل اللقاء.
واعتبر حامل اللقب أن الظروف المحيطة بالمباراة لم تكن مناسبة، موجهًا انتقادات حادة للتحكيم المحلي مطالبًا بتعيين حكام أجانب خشية وقوع أخطاء مؤثرة. الاتحاد المصري، من جهته، برر قراره بتعيين حكام محليين بضيق الوقت بين إعلان موعد اللقاء وتقديم الأهلي طلبه الخاص.
هل تنتهي الأزمة أم أن التصعيد قادم؟
مع رفض اللجنة الأولمبية المصرية جميع الشكاوى المقدمة من جانب الأهلي، تبدو الأمور الآن أكثر تعقيدًا، خاصة وأن النادي أعلن احترامه للقرارات الصادرة لكنه لا يزال متمسكًا بموقفه السابق. فهل ستشهد الساحة الرياضية تصعيدًا جديدًا من الأهلي، أم أن الأزمة ستُغلق بشكل نهائي؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة على هذا السؤال الحاسم.