في خطوة قد تثير الجدل في الأوساط الرياضية المصرية، رفضت اللجنة الأولمبية المصرية الشكوى المقدمة من النادي الأهلي بشأن مباراة القمة التي جمعته مع غريمه التقليدي الزمالك، والتي كانت مثار جدل واسع بين الطرفين. القرار جاء بعد دراسة متأنية لما وصفته اللجنة بأنه “إجراءات قانونية صحيحة” اتبعتها رابطة الأندية المصرية المحترفة واتحاد الكرة.
تفاصيل رفض شكوى الأهلي بشأن مباراة القمة
قرار اللجنة الأولمبية رفض شكوى الأهلي استند إلى عدم تقديم النادي طلبًا رسميًا لاستقدام طاقم حكام أجانب لإدارة المباراة، الأمر الذي أكدته أيضاً رابطة الأندية، مشيرة إلى أن خطابها المرسل لاتحاد الكرة قبل موعد المباراة بيومين لم يتضمن طلب الأهلي استقدام حكام أجانب. واعتبرت اللجنة الأولمبية أن تعيين الحكام هو اختصاص أصيل للجنة الحكام باتحاد الكرة، ولا يحق لأي نادٍ المطالبة بتغيير طاقم التحكيم أو رفض حكام معينين.
من ناحية أخرى، أشارت اللجنة إلى أن الأهلي أرفق في شكواه خطابًا من اتحاد الكرة يوضح أن ضيق الوقت حال دون استكمال إجراءات تعيين طاقم تحكيم أجنبي، ما يعني علم الأهلي بالوضع قبل المباراة. القرارات أثارت تساؤلات حول الأسباب التي دفعت الأهلي لعدم التوجه إلى الملعب وخوض المباراة، والتي ألغيت بعد مرور 20 دقيقة من موعدها الرسمي.
كيف تطورت أزمة المباراة؟
القصة بدأت عندما رفض الأهلي التوجه إلى استاد القاهرة قبل المباراة بساعتين، بينما تواجد الزمالك في أرض الملعب. بدلاً من ذلك، أجرى الفريق تدريبات عادية في مقر النادي، في خطوة اعتبرها البعض احتجاجًا صريحًا على تعيين طاقم تحكيم محلي للمباراة.
الأهلي طالب في وقت سابق تأجيل المباراة وهدد بعدم استكمال البطولة إذا لم تُلبَّ طلباته. لكنه اصطدم بموقف حاسم من رابطة الأندية التي تمسكت بإقامة المباراة في موعدها المحدد مسبقًا. رابطته هذه الخطوة بما وصفته بـ”احترام الجدول الزمني للمسابقة” وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية.
صدى القرار وأبعاده على الساحة الرياضية
قرار رفض شكوى الأهلي يُتوقع أن يسهم في تعميق الخلاف بين الأطراف المعنية، خصوصًا في ظل رفض النادي للإجراءات التي وصفتها جماهيره بأنها لا تخدم العدالة الرياضية. الأزمة فتحت الباب على مصراعيه للمطالبة بمزيد من النقاش حول تطوير نظام التحكيم المحلي ومستوى الشفافية في إدارة مسابقات كرة القدم في مصر.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه رابطة الأندية نفسها ملتزمة بتطبيق اللوائح والقوانين، تظل شكوى الأهلي وتداعياتها نموذجًا يتطلب حلولًا جذرية لتجنب أزمات مشابهة مستقبلًا.