تعمل الحكومة المصرية على وضع خطة محكمة للحد من الدين الخارجي، حيث صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن النسبة الحالية للدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي قد عادت إلى الحدود الآمنة، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين إدارة الاقتصاد الوطني.
استراتيجية لخفض الدين الخارجي
وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي إلى أن الحكومة تستهدف تخفيض الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن هذا الهدف يعكس رؤية واضحة تهدف إلى تحسين الوضع المالي على المستوى الكلي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
آليات للتعامل مع الفجوات المالية
وفيما يتعلق بأساليب تمويل الفجوات المالية وطرح السندات الدولارية الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أن الأمر يرتبط بإقرار الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل. وأكد أن وزير المالية أشار إلى استمرار أثر سعر الفائدة خلال جزء كبير من العام المالي القادم، مع الإشارة إلى تحسن الأوضاع المالية في المستقبل.
التعامل مع الديون المستحقة
وأكد مدبولي أن السندات التي يتم طرحها في الأسواق تخضع لأطر محددة، حيث يُخصص جزء منها لسداد ديون مستحقة وإطالة أجل هذه الديون. ولفت إلى أن هذه الخطوة لا تسهم في زيادة الدين الإجمالي الخارجي، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحسين هيكل الديون وتعزيز استقرار المالية العامة للبلاد.