أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية رفضها شكوى النادي الأهلي بشأن القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المصرية المحترفة في أزمة مباراة القمة التي جمعت بين الأهلي والزمالك، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية خلال الشهر الجاري. وجاء هذا القرار ليغلق الباب أمام التصعيد في قضية أثارت جدلًا كبيرًا حول لوائح الدوري المصري الممتاز وآلية تنفيذها.
تفاصيل قرار اللجنة الأولمبية بشأن أزمة القمة
أكدت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة كانت صحيحة ومتوافقة مع اللوائح المنظمة للدوري. وأوضحت اللجنة أن طلب النادي الأهلي استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة لم يُقدم بشكل رسمي، وفقًا لما ورد في مستندات الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأضاف البيان أن تعيين الحكام يُعد صلاحية مطلقة للجنة الحكام في اتحاد الكرة، ولا تملك الأندية التدخل في عملها أو المطالبة بتغيير أطقم التحكيم بعد تعيينهم. كما أكد تقرير اللجنة أن هناك مذكرة صادرة عن الاتحاد المصري تشير إلى ضيق الوقت الذي حال دون استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة.
رد فعل الأهلي على القرار
رغم تمسك الأهلي بموقفه في الشكوى التي قدمها ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، أعلن النادي احترامه للقرار الصادر عن اللجنة الأولمبية المصرية، مع تأكيده على تمسكه باللجوء إلى القوانين واللوائح لحل أزمته. وكان الأهلي قد قدم مستندات تضمنت اعتراضًا على ما وصفه بمخالفات قانونية وقعت خلال أزمة إلغاء المباراة.
الحادثة تعود إلى رفض فريق الأهلي التوجه إلى استاد القاهرة قبل موعد المباراة أمام الزمالك، حيث توجهت حافلة الفريق إلى مقر النادي لتأدية تدريب عادي في نفس التوقيت المحدد للمباراة. وجاءت الأزمة بعد مطالبة الأهلي بتأجيل المباراة وتعهد بعدم استكمال بطولة الدوري إذا لم تُراعَ مطالبه.
أصداء الأزمة بين القطبين
اندلع الخلاف بين قطبي الكرة المصرية بشكل متصاعد بعد إعلان رابطة الأندية فوز الزمالك بالمباراة 3-0 وفقًا للوائح البطولة. وجاء هذا الإعلان بعد حضور فريق الزمالك بمفرده إلى أرض الملعب، في حين غاب الأهلي اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم محلي لإدارة اللقاء.
وأثارت هذه الأزمة جدلًا مطولًا حول اعتماد الأطقم التحكيمية المحلية في مباريات القمة، وسط انتقادات موسعة من الأهلي للتحكيم المحلي والمطالبة بحكام أجانب لضمان عدالة التحكيم. وفي المقابل، رد الاتحاد المصري بأن الوقت لم يسمح باستقدام حكام أجانب لإدارة اللقاء.
إغلاق الجدل وترك الأزمة خلف الكواليس
مع إعلان اللجنة الأولمبية رفض الشكوى المقدمة من الأهلي، يبدو أن الأزمة تتجه نحو الإغلاق القانوني، إلا أن تداعياتها قد تظل تلقي بظلالها على العلاقة بين الأهلي ورابطة الأندية، وخصوصًا في ظل تبادل الاتهامات حول احترام اللوائح وحقوق الأندية. وعلى الرغم من ذلك، تبقى الكرة الآن في ملعب الفرق المعنية التي ستسعى لاستكمال بطولات الدوري المصري وسط ترقب الجماهير لما ستشهده الأسابيع المقبلة.