في خطوة تعزز من تطوير البنية التحتية وتنشيط قطاع الطيران، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن توقيع اتفاق مهم بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية “IFC”. هذا الاتفاق يهدف إلى التعاون في إدارة وتشغيل المطارات المصرية بواسطة هذه المؤسسة الدولية، التي تُعد واحدة من أبرز الجهات الاستشارية المالية عالميًا.
شراكة استراتيجية لإدارة المطارات المصرية
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث أوضح مدبولي أن هذه الخطوة هي نتيجة مفاوضات دقيقة قادتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة فعالة من وزير الطيران. وأكد رئيس الوزراء أن مؤسسة “IFC” ستتولى تقديم الاستشارات اللازمة للدولة المصرية لضمان تحقيق أفضل معايير الكفاءة في إدارة المطارات.
وأشار إلى أن الاتفاق يركز فقط على تحسين الإدارة والتشغيل، دون المساس بأصول الدولة أو بيعها، مما يعكس حرص الحكومة المصرية على جذب أفضل الخبرات العالمية لإحداث طفرة نوعية في قطاع الطيران، وهو ما يعزز بدوره حركة السياحة ويحقق مردودًا اقتصاديًا كبيرًا.
استثمارات ضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
في سياق آخر، كشف رئيس الوزراء عن توقيع الحكومة لعقد نهائي مع شركة “شين فينج” الصينية لإنشاء مجمع صناعي ضخم داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويضم المشروع تسعة مصانع كبرى باستثمارات تصل إلى 1.7 مليار دولار، لتصبح هذه المنطقة مركزًا هامًا للصناعات التكنولوجية والميكانيكية.
وأوضح مدبولي أن هذا المشروع، الذي سيتم تنفيذه على مدى أربع إلى خمس سنوات، سيُركز على تصنيع مكونات السيارات وقطع الغيار، والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية، وقطع غيار الآلات، فضلًا عن إنتاج الصلب المجلفن. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات الصناعة المصرية وتحقيق نقلة هائلة في مستوى الإنتاج المحلي.
طفرة اقتصادية جديدة
تعكس هذه الخطوات رؤية الحكومة المصرية نحو تحقيق تنمية مستدامة تشمل مختلف القطاعات الحيوية في البلاد. بين تعزيز كفاءة المطارات ودعم الابتكار الصناعي، تعمل الدولة على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية التي تضع مصر في مكانة ريادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. من المؤكد أن هذه المشروعات الكبرى ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح فرص عمل جديدة، مما يفتح آفاقًا واعدة للتنمية في المستقبل القريب.