في تطور جديد يشعل الأجواء الرياضية على الساحة المصرية، رفضت اللجنة الأولمبية المصرية يوم الأربعاء شكوى النادي الأهلي المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بشأن أزمة مباراة القمة الأخيرة التي جمعته بغريمه التقليدي الزمالك. هذا القرار أثار الكثير من الجدل بين جماهير كرة القدم وتصدر حديث الأوساط الرياضية.
تفاصيل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
بدأت القصة عندما قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة اعتماد فوز الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل على الأهلي وفقاً للائحة الدوري المصري الممتاز، عقب إلغاء المباراة التي شهدت غياب النادي الأهلي عن ملعب المباراة في اللحظات الحاسمة. الأهلي، في المقابل، رفض تلك العقوبات مؤكداً أنه لم ينسحب من المباراة وقدم شكوى رسمية للجنة الأولمبية المصرية يوضح فيها موقفه وتعترض على الإجراءات المتخذة من قِبل رابطة الأندية المحترفة واتحاد كرة القدم.
موقف اللجنة الأولمبية من شكوى الأهلي
وفي بيان رسمي، أكدت اللجنة الأولمبية المصرية أن الشكاوى المقدمة من الأهلي لم تثبت أن النادي تقدم بطلب رسمي واضح لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء. وأوضحت أن خطاب الرابطة المرسل قبل المباراة بيومين لم يتضمن أي طلب رسمي من الأهلي بهذا الصدد، وأن مسألة تعيين الحكام تُعد من الحقوق الحصرية للجنة الحكام باتحاد الكرة ولا يحق لأي نادٍ التدخل في تعيين أو تغيير الحكام.
ردود الأهلي بشأن طاقم التحكيم
الأهلي دافع عن موقفه بإبراز مستندات رسمية تشير إلى أن ضيق الوقت هو السبب الرئيسي الذي حال دون استقدام طاقم تحكيم أجنبي. كما أوضح أن النادي على دراية تامة بأن المباراة قد تُدار بطاقم حكام مصري، إلا أنه أبدى اعتراضه على هذا الأمر، معتبرًا أن التحكيم المحلي قد يؤثر على عدالة المباراة والمنافسة.
اللجنة تؤكد صحة الإجراءات المتخذة
اللجنة الأولمبية المصرية، من خلال لجنة الهيئات والأندية والقيم، قررت بالإجماع رفض الشكاوى المقدمة من الأهلي معللة صحة الإجراءات التي قامت بها رابطة الأندية المصرية المحترفة. القرار لم يقتصر على رفض الشكاوى فحسب، بل أكّد تطابق الأفعال مع اللوائح والتشريعات المعمول بها في تنظيم البطولة.
خلفية الأزمة وتصاعد الخلافات
جدير بالذكر أن المباراة المُلغاة كانت من المفترض أن تُقام في إطار الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز. إلا أن الأهلي قرر عدم التوجه إلى ملعب المباراة في الموعد المحدد، وأمر الفريق بإقامة تدريب بديل في نفس التوقيت. وبرر الأهلي قراره هذا بمطالبته السابقة بتأجيل اللقاء لعدم توافر طاقم تحكيم أجنبي، لكنه مواجه برفض تلك المطالب. هذا التصعيد أثار المزيد من التوتر مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.
التحكيم المحلي في قلب الصراع
الخلاف برمّته يتمحور حول قضية التحكيم، حيث يرى الأهلي أن التحكيم المحلي قد يفتقد للحيادية المطلوبة في مباريات حساسة كهذه، بينما أصر الاتحاد المصري على تعيين طاقم محلي نظراً لضيق الوقت وتجهيز المباراة في مواعيدها المحددة. وبين تأكيدات كلا الجانبين وإصرارهما على صحة موقفهما، يبقى القرار الأخير بيد الجهات المنظمة.
هذا التطور يفتح الباب أمام تساؤلات متعددة حول مستقبل الدوري المصري والعلاقة المتوترة بين أقطاب الكرة المصرية، في وقت تتطلع فيه الجماهير إلى موسم أكثر هدوءاً وعدالة رياضية.