في خطوة تعزز من مسار الاقتصاد المصري، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن مؤشرات النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام المالي الحالي، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر، تعكس تطورًا ملحوظًا وتؤكد أن الاقتصاد يسير باستقرار نحو تحقيق الأهداف المنشودة بما يتماشى مع التوقعات الإيجابية.
استراتيجية دعم القطاعات التصديرية
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث أشار مدبولي إلى لقاء موسع جمع الحكومة بمجموعة من أعضاء اللجان الاستشارية المعنية بتنمية الصادرات. وقد ركز الاجتماع على ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: المنسوجات والملابس، الحاصلات الزراعية، وصناعة الدواء. وناقش المجتمعون الخطوات التنفيذية التي ستدعم نمو هذه القطاعات الحيوية، مما يشير إلى نهج متكامل لتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.
قفزة طموحة في قيمة الصادرات
أكد رئيس الوزراء أن حجم صادرات القطاعات الثلاثة بلغ حاليًا نحو 14 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن ممثلي هذه الصناعات أبدوا تفاؤلهم بإمكانية تحقيق قفزة في قيمة الصادرات إلى 34 مليار دولار خلال أقل من خمس سنوات، من خلال تبني عدد من الإجراءات المحورية. هذه الرؤية تتماشى مع مساعي الحكومة لزيادة الصادرات المصرية بوتيرة متسارعة ضمن خطة طموحة لتحفيز التنمية الاقتصادية.
خطط مستدامة لتعزيز النمو
كما أوضح مدبولي أن المناقشات المعمقة مع ممثلي القطاعات وضعت أهدافًا واضحة للسنوات الخمس المقبلة لتحقيق هذه الزيادة المأمولة. وأضاف أن الخطة ترتكز على تعزيز التنافسية وتقوية البنية الإنتاجية، بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي ويضع الاقتصاد المصري على طريق أكثر ازدهارًا واستدامة.