تواصل لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الثلاثاء، دراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالأزمة المثيرة التي شغلت الأوساط الرياضية خلال الأيام الماضية، حيث تبحث اللجنة الأوراق التي قدمها النادي الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكرة تمهيدًا لاتخاذ قرار حاسم بشأن أزمة مباراة القمة.
أبعاد الأزمة وتفاصيل المراسلات الرسمية
كانت اللجنة الأولمبية المصرية قد طلبت من اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة الرد على شكوى الأهلي المتعلقة بمباراة القمة، مانحة إياهم مهلة أسبوع لتقديم المستندات اللازمة. وبالفعل، أرسل الطرفان ردودهما إلى اللجنة، التي أكدت استمرار لجنة الهيئات والأندية والقيم في بحث الأبعاد المختلفة للشكوى للوصول إلى قرار عادل يضمن احترام القوانين وتطبيق اللوائح.
تشكيل اللجنة المسؤولة عن القضية
تتكون لجنة الهيئات والأندية والقيم من شخصيات رفيعة المستوى يرأسها اللواء شريف القماطي، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية. ويضم التشكيل المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، بالإضافة إلى الدكتور هيثم علي، المحامي الدولي المتخصص في القضايا الرياضية. وتتولى هذه اللجنة البت في الشكوى المقدمة من الأهلي واتخاذ قرار نهائي يراعي مصالح جميع الأطراف.
قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة حزمة من العقوبات المتعلقة بمباراة القمة ضمن منافسات الدوري المصري. وشملت القرارات احتساب نتيجة المباراة لصالح نادي الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة، وفقًا لنص المادة (4.17) من لائحة المسابقة. كما تقرر خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي بسبب الانسحاب، بجانب تحميله كافة التكاليف والخسائر المالية الناتجة عن هذا القرار، بما في ذلك حقوق البث والعقود التجارية، وفقًا للمادة (8.17) من اللائحة.
انتظار الحسم من اللجنة الأولمبية
على الرغم من إعلان العقوبات الصادرة عن رابطة الأندية، فإنها أكدت احترامها للاختصاصات القانونية الموكلة للجنة الأولمبية وانتظار القرار النهائي بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي. ويأتي هذا الالتزام في إطار الحرص على تطبيق العدالة الرياضية وضمان نزاهة المنافسات.
الهجوم المتبادل والشد والجذب بين الأطراف المتنازعة يثير تساؤلات واسعة في الأوساط الرياضية حول مصير الدوري ومدى تأثير هذه الأزمة على استمرارية التوازن بين الفرق، مما يضع اللجنة الأولمبية أمام تحدٍ كبير لتحقيق الحسم في هذه القضية الشائكة.