أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التي ستعمل كاستشاري متخصص لدعم الجهود الرامية لتعزيز شراكات القطاعين العام والخاص في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لتطوير قطاعاتها الحيوية دون المساس بالأصول الوطنية، مع التركيز على تحقيق قفزة نوعية في قطاع السياحة.
تعاون استراتيجي لتعزيز إدارة وتشغيل المطارات
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أهمية التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في المفاوضات التي أثمرت عن توقيع هذا العقد. وذكر أن المؤسسة تُعد واحدة من الجهات المالية العالمية المرموقة التي ستوفر للحكومة استشارات متخصصة بشأن كيفية طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
الدولة تؤكد: لا بيع للأصول الوطنية
أكد مدبولي أن الدولة ملتزمة بالمحافظة على أصولها الوطنية، وأن الهدف الرئيسي وراء هذا التعاون هو فتح المجال أمام شركات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى القطاع. ولفت إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية الحكومة في تعزيز البنية التحتية بشكل يدعم توجهاتها الاستراتيجية في مجال السياحة.
تأثير متوقع على قطاع السياحة
يُنظر إلى هذه الشراكة باعتبارها خطوة واعدة لدفع قطاع السياحة نحو المزيد من التطور والتنافسية، حيث تهدف الحكومة إلى الاستفادة من خبرات الشركات العالمية لتطوير منظومة المطارات وتحقيق تجربة سفر مميزة للمسافرين. ومن المتوقع أن يُسهم هذا التعاون في جذب المزيد من الزوار الدوليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
بهذا المسار، تسعى الدولة إلى الجمع بين الحفاظ على ملكيتها للأصول الوطنية والاستفادة من الخبرات العالمية، وهي رؤية تعكس حرص الحكومة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع ضمان تقديم خدمات تلبي التطلعات المستقبلية.