في خطوة تعكس اشتداد التوتر بين قطبي الكرة المصرية، رفضت اللجنة الأولمبية المصرية الشكوى المقدمة من النادي الأهلي اعتراضًا على قرارات رابطة الأندية المحترفة فيما يتعلق بأزمة مباراة القمة الأخيرة ضد الزمالك، والتي أُلغيت نتيجة انسحاب الأهلي من اللقاء. جاء ذلك بعدما طالب الأهلي بتعديل الإجراءات واعتبر العقوبات الصادرة بحقه مخالفة للوائح، إلا أن اللجنة الأولمبية أكدت سلامة الإجراءات المتخذة مع رفض شكوى النادي رسميًا.
تفاصيل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
شهدت مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها ضمن الجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري الممتاز تطورات درامية. غاب الأهلي عن اللقاء، الذي كان مقررًا في استاد القاهرة الدولي، بينما كان الزمالك حاضرًا وعلى أهبة الاستعداد لخوض المباراة. برر الأهلي موقفه حينها بعدم استجابة رابطة الأندية لطلبه استقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة، ما دفعه للانسحاب والتأكيد على ضرورة تأجيل اللقاء.
رابطة الأندية المصرية استخدمت لائحة الدوري الممتاز لإعلان اعتماد فوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، إلى جانب فرض عقوبات إضافية على الأهلي بسبب موقفه من المباراة. تلك الإجراءات صعدت من حدة الأزمة ودفعت النادي لتقديم شكوتين رسميتين، إحداهما للرابطة، والأخرى لاتحاد الكرة، للمطالبة بإعادة النظر في القرار.
موقف اللجنة الأولمبية المصرية
بعد دراسة شكوى الأهلي، أوضحت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان رسمي أن النادي لم يقدم طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب لإدارة المباراة ضمن الإطار الزمني المسموح به. أشارت إلى أن ما قدمه الأهلي من مستندات تضمن خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد ضيق الوقت كسبب أساسي حال دون إتمام إجراءات استقدام الطاقم الأجنبي.
وأكدت اللجنة في بيانها أن تعيين الحكام هو اختصاص أصيل للجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، وأن الأندية لا تمتلك حق إملاء تعيين أو استبدال الحكام. بناءً على ذلك، اعتبرت لجنة القيم والهيئات أن الإجراءات التي اتخذتها الرابطة واتحاد الكرة تتماشى مع الأنظمة واللوائح المنظمة.
سبب الأزمة بين الأهلي ورابطة الأندية
جذر المشكلة يعود إلى رغبة النادي الأهلي في إدارة المباراة بواسطة حكام أجانب نتيجة تحفظه على التحكيم المحلي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بسبب تقديمه في وقت متأخر، على حد وصف الاتحاد المصري لكرة القدم. من جانبه، تمسك الأهلي بموقفه، معترضًا على تعيين طاقم تحكيم محلي، واعتبر القرار غير عادل ويُخل بمبادئ النزاهة والحيادية.
رغم ذلك، أكدت اللجنة الأولمبية أن الأهلي كان على علم مسبق بعدم إمكانية تعيين حكام أجانب في المباراة، وهو ما يتعارض مع مواقفه العلنية وتصريحاته الرسمية. وجاء قرارها برفض الشكوتين ليضع حدًا قانونيًا للأزمة، على الأقل في الوقت الراهن.
ما الذي ينتظر المشهد الرياضي؟
تعود هذه الأزمة لتلقي بظلالها على المنافسة بين الأهلي وزمالك، وتؤكد وجود حاجة لإعادة النظر في العلاقة بين الأندية والجهات المنظمة للبطولات لضمان العدالة وتفادي الأزمات المستقبلية. ومع استمرار صراع القطبين على قمة الكرة المصرية، يبقى الجمهور مترقبًا لما ستسفر عنه هذه الأحداث في المستقبل وكيف ستسهم في تشكيل ملامح المشهد الرياضي القادم.
تظل هذه الواقعة تذكرة بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح في إدارة الرياضة، مع الحاجة إلى تطوير آليات تنظم العلاقة بين الأطراف المختلفة للحد من هكذا أزمات قد تؤثر على سمعة الرياضة المصرية ومستقبلها.