وسط أجواء من الجدل والغضب، قررت اللجنة الأولمبية المصرية رفض الشكاوى التي تقدم بها النادي الأهلي بشأن الأحداث المثيرة التي أعقبت مباراة القمة أمام الزمالك، والتي شهدت انسحاب الفريق الأحمر احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم محلي لإدارة اللقاء. القرار جاء ليضع حدًا للخلاف الذي تصاعد بين الأهلي والجهات المسؤولة عن تنظيم المسابقات.
الأهلي لم يُقدّم طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب
في بيان رسمي أصدرته اللجنة الأولمبية، أكدت أن النادي الأهلي لم يتقدم بطلب رسمي لرابطة الأندية المحترفة بشأن استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة. وأوضحت أن تعيين الحكام يُعتبر حقًا أصيلًا للجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، ما يضع الأمور في نصابها القانوني ويدحض حجج الأهلي بشأن عدم تلبية مطالبه.
نتائج الانسحاب: خسارة 3-صفر وخصم نقاط
اللجنة الأولمبية شددت على حق رابطة الأندية في تطبيق لائحة العقوبات، والتي تنص بشكل واضح على اعتبار الأهلي مهزومًا بنتيجة 3-صفر مع خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية مسابقة الدوري الممتاز. هذه العقوبات جاءت إثر عدم حضور الفريق إلى أرض الملعب في موعد المباراة المحدد، مما أدى إلى اعتبار المباراة ملغاة بعد مرور 20 دقيقة من الانتظار.
رد حاسم من اللجنة الأولمبية
اللجنة المشكلة من قِبل اللجنة الأولمبية أكدت أنها لم تجد أي طلب رسمي من جانب الأهلي لتعيين حكام أجانب، مشيرة إلى أن خطاب رابطة الأندية الموجه للاتحاد المصري لكرة القدم لم يحمل أي إشارة رسمية لذلك. كما أكدت أن تعيين الحكام المحليين جاء تنفيذًا للقوانين واللوائح المنظمة للمسابقة، مشددة على أن الأندية لا تملك الحق في اختيار أو تغيير طواقم التحكيم.
الأهلي في مواجهة الاتحاد والرابطة
الأزمة بدأت عندما رفض الأهلي التوجه إلى استاد القاهرة في موعد المباراة، موجهًا تعليماته للجهاز الفني واللاعبين بإجراء تدريب في مقر النادي بدلاً من خوض اللقاء، مطالبًا بتأجيل المواجهة. القرار جاء بعد انتقاد النادي للتحكيم المحلي، وتهديده بعدم استكمال البطولة إذا لم تُستجب مطالبه. بالمقابل، رد الاتحاد المصري لكرة القدم بأن القرار بتعيين حكام محليين جاء لضيق الوقت بين إعلان المباراة وتاريخها المحدد.
بهذه التطورات، يتواصل الشد والجذب بين قطبي الإدارة الكروية المصرية والنادي الأهلي، مما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول منظومة التحكيم وإجراءات تنظيم المسابقات في الدوري الممتاز.