تفاعل واسع مع تصريحات عضو مجلس الشيوخ المصري التي أدان فيها التحركات الإسرائيلية الأخيرة تجاه قطاع غزة وإعلانها عن إنشاء وكالة تهدف لتهجير الفلسطينيين. واعتبر هذه الخطوة انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتعديًا مباشرًا على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، في إطار محاولات لإحداث تغيير ديموغرافي خطير في القطاع.
رفض مصري قاطع للمخططات الإسرائيلية
أكد النائب عمرو فهمي، في بيان شديد اللهجة، أن مصر تعلن رفضها التام لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن ادعاءات ما يسمى بـ”المغادرة الطوعية” التي تروّج لها السلطات الإسرائيلية ليست سوى ستار يغطي نوايا التهجير القسري. ووصف هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، واعتبرها جريمة واضحة بحق الإنسانية.
موقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
شدد فهمي على أن الدولة المصرية، بقيادتها الداعمة للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، تواصل تأكيد موقفها الواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وأكد أن مصر تؤمن بأهمية بقاء الفلسطينيين على أراضيهم بعيدًا عن أي تهديدات أو ممارسات قمعية. كما أشار إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها القاهرة للمحافظة على الحق الفلسطيني، لا سيما حقهم في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لما تقره قرارات المجتمع الدولي.
دعوة لموقف دولي حاسم
دعا النائب عمرو فهمي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الخروج عن صمتهم، وتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات المتكررة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وأكد على ضرورة فرض ضغوط سياسية واقتصادية حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على الالتزام بالقوانين الدولية ووقف محاولاتها المستمرة لإفراغ قطاع غزة من سكانه الأصليين.
تحذير من غياب الرد الدولي
اختتم النائب المصري تصريحاته بتحذير واضح من أن تجاهل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية أمر لا يمكن القبول به، وأكد أن غياب رد فعل دولي قوي تجاه هذه المخططات لن يساعد إلا على تصعيد الأزمة. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية لدعم صمود الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، وأبرزها إقامة دولته المستقلة وتحقيق تطلعاته في الحرية والكرامة.