أشعلت الأنباء المتداولة حول عودة مشروع “الهدد” في جدة موجة واسعة من التساؤلات بين سكان الأحياء المختلفة، حيث ربط البعض قرار الإزالة بجهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تحسين البنية التحتية وإعادة تنظيم الأحياء العشوائية لتوفير بيئة حضرية متكاملة تواكب التطورات السكانية في المدينة.
ما الهدف من مشروع الهدد؟
يهدف مشروع “الهدد” إلى تحويل الأحياء العشوائية في جدة إلى مناطق متطورة وحديثة عبر إزالة المباني العشوائية القديمة وتحديثها لتلبية متطلبات العصر الحديث. وقد سبق أن أُجريت بعض المراحل الأولية للمشروع في مناطق مختلفة، وهو ما أسفر عن تحسينات ملموسة في شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، بجانب تطوير الخدمات لتصبح متوافقة مع معايير الجودة العالمية.
ما موقف أمانة جدة من أخبار استئناف المشروع؟
في إطار الجدل الدائر حول استئناف عمليات الإزالة، أصدرت أمانة جدة توضيحًا رسميًا أشارت فيه إلى عدم صدور أي قرارات جديدة بشأن البدء في مرحلة جديدة من مشروع الهدد. كما أكدت الأمانة حرصها على التواصل مع المواطنين من خلال قنواتها الرسمية، لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة والمستجدات من مصادرها الموثوقة فقط.
آلية تعويض السكان المتأثرين
بالنسبة للسكان الذين قد يتأثرون بالإخلاء في حال استئناف المشروع، توفر الجهات المعنية نظامًا مرنًا للاستعلام عن التعويضات. وتتيح بوابة أمانة جدة الإلكترونية للمواطنين التحقق من مستحقاتهم بسهولة، عبر الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية ثم اختيار خدمة “تعويضات إزالة المناطق العشوائية”، وإدخال رقم الطلب لمعرفة حالة الطلب وقيمة التعويضات المستحقة.
رؤية 2030 ومشاريع تحديث المناطق العشوائية
يتماشى مشروع الهدد مع خطة السعودية 2030 التي تهدف إلى تطوير الأحياء العشوائية وتحويلها إلى بيئات حضرية مستدامة، مع مراعاة توفير حلول مبتكرة لتحسين جودة الحياة للسكان. وتشدد الجهات المختصة على أهمية التوازن بين التحديث والحفاظ على استقرار السكان من خلال تطوير المناطق بشكل تدريجي ومخطط له بعناية لتجنب أي تأثيرات سلبية على المجتمع المحلي.
التفاعل الشعبي بين القلق ودعم التنمية
على منصات التواصل الاجتماعي، أبدى العديد من المواطنين مزيجًا من القلق والدعم تجاه المشروع. وبينما يخشى البعض من العودة المفاجئة لقرارات الإخلاء، هناك تفاؤل بشأن تحسين جودة المناطق السكنية بشرط أن تُنفذ الإجراءات بطرق تتسم بروح تشاركية تراعي احتياجات المواطنين. وتحرص الجهات القائمة على المشروع على التأكيد أن أي تحركات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا، مع تقديم برامج دعم تشمل التعويضات والإيواء المؤقت للمتضررين إن لزم الأمر.
المناطق المشمولة بالتحديث
على الرغم من غياب قرارات رسمية جديدة، تشير الخرائط المتداولة إلى أن الأحياء المستهدفة تشمل مناطق مثل النزلة، غليل، الكندرة، حي بترومين وحي الجامعة، حيث تخضع هذه المناطق لخطط التطوير الحضري التي تأخذ بعين الاعتبار المعايير الاقتصادية والبيئية الحديثة، بما يسهم في تحسين الخدمات والارتقاء بالبنية التحتية.
التطوير بين التريث والتنفيذ
إزاء حالة الترقب الشعبي لما ستؤول إليه الأحداث، يبقى خيار انتظار الإعلان الرسمي عن أي خطوات جديدة هو الأمثل، لا سيما في ظل التزام الجهات المختصة بتطوير الأحياء بأسلوب تدريجي ومتوازن. ويظل الهدف الأساسي هو الوصول إلى تنمية مستدامة تحقق الرؤية الشاملة للمملكة وتضمن حياة أفضل للسكان دون التسبب في اضطرابات مفاجئة قد تؤثر على استقرارهم.