في خطوة تشريعية هامة، وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مما يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى. هذا القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان عدم تعرض الأطباء لملاحقات قانونية غير عادلة، بما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية في مصر.
تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء
أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن هذا القانون يعكس التزام الدولة بتطوير منظومتها الصحية وفق رؤية واضحة تهدف إلى توفير خدمات طبية آمنة وعالية الجودة. القانون يأتي ليس فقط لحماية حقوق المرضى، ولكنه أيضًا يوفر بيئة عمل عادلة وآمنة للأطباء، مشددًا على أن التشريع يعزز الثقة في النظام الصحي المصري ويدعم الأطباء في ممارسة مهنتهم دون خوف من العقوبات الجنائية نتيجة الأخطاء غير المقصودة.
آليات عادلة للمساءلة الطبية
يمثل القانون خطوة جادة نحو إرساء قواعد عادلة للمساءلة الطبية، حيث يتضمن إنشاء هيئات متخصصة للتحقيق في الأخطاء الطبية بعيدًا عن التسرع في إصدار الأحكام القانونية التي قد تؤثر على مستقبل الأطباء المهني. أوضح الدكتور وهبة أن هذا القانون يتماشى مع المعايير الدولية في تحديد آليات واضحة للتحقيق والمحاسبة، مما يعزز من جودة الأداء الطبي ويمنح الأطباء شعورًا بالاستقرار خلال أداء عملهم.
استجابة لمطالب الأطباء وتخفيف العقوبات
أشاد رئيس الهيئة البرلمانية بحرص مجلس النواب على الاستماع لملاحظات الأطباء وتنفيذها، حيث يراعي التشريع الجديد مطالبهم المتكررة بإلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء غير المتعمدة واستبدالها بعقوبات مالية مخففة تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه. هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن بين المحاسبة العادلة للأخطاء الطبية وتعزيز الشعور بالعدالة لدى الكوادر الطبية، مما يساهم في الحد من النزاعات القانونية ويضمن استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تعريف واضح للخطأ الطبي الجسيم
يتضمن القانون تعريفًا دقيقًا للخطأ الطبي الجسيم، مما يساعد على تحديد المسئوليات بدقة. ينص التعريف على أن الخطأ الطبي الجسيم يشمل حالات مثل ارتكاب الخطأ تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو الامتناع عن تقديم المساعدة للمريض، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص. يمثل هذا النص خطوة هامة في رفع مستوى الشفافية والمسؤولية داخل القطاع الطبي.
آفاق مستقبلية لتطبيق القانون
شدد الدكتور وهبة على أهمية تطبيق القانون بشكل فعال لتحقيق النجاح الكامل، وذلك من خلال التعاون بين الحكومة والنقابات الطبية لضمان التنفيذ الفعلي. كما دعا إلى تبني برامج تدريبية وتأهيلية للأطباء لمساعدتهم على الالتزام بالمعايير المهنية وتقليل الأخطاء الطبية. الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وبناء ثقة مستدامة بين المرضى والقطاع الصحي.
بإقرار هذا القانون، تدخل مصر مرحلة جديدة في تعزيز منظومتها الطبية، حيث تسعى لتحقيق توازن عادل بين المحاسبة وحماية الأطقم الطبية، بهدف بناء نظام صحي يحقق راحة المواطنين ويعزز من أداء القطاع الطبي على أساس من الثقة المتبادلة والاحترافية العالية.