تجتمع لجنة الهيئات والأندية والقيم التابعة للجنة الأولمبية المصرية لمناقشة أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في ضوء استلامها الوثائق والمستندات المقدمة من النادي الأهلي، ورابطة الأندية، واتحاد الكرة. القرارات المرتقبة من هذه اللجنة قد تحمل تأثيرًا كبيرًا على المشهد الرياضي المصري.
جهود اللجنة الأولمبية لحل الأزمة
تحرص لجنة الهيئات والأندية والقيم على دراسة الأوراق المقدمة من كافة الأطراف المتنازعة، بما في ذلك توصياتها التي سترفع إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة ياسر إدريس. بناءً على دراسة شاملة، سيصدر القرار النهائي بما يضمن تطبيق اللوائح والأنظمة، مع الأخذ في الاعتبار المستندات التي تثبت صحة موقف كل طرف معني.
تصعيد النادي الأهلي والخطوات التي تلت ذلك
كانت أزمة مباراة القمة قد تفجرت بعدما تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، احتجاجًا على قرارات اعتبار الأهلي منسحبًا من اللقاء واعتباره خاسرًا بنتيجة 3-0. واستندت شكواه إلى عدم استقدام حكام أجانب للمباراة، وهو ما قوبل برفض الأهلي لإدارة المباراة من قبل طاقم تحكيم مصري، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.
الردود الرسمية من الأطراف المعنية
أرسلت لجنة الهيئات والأندية والقيم خطابًا إلى كل من اتحاد الكرة ورابطة الأندية لمطالبة كلا الطرفين بالرد على شكوى النادي الأهلي. وتم تحديد مهلة أسبوع لتقديم الردود المطلوبة، والتي وصلت بالفعل إلى اللجنة الأولمبية لمراجعتها بشكل رسمي في إطار شكوى الأهلي.
تشكيل اللجنة المسؤولة عن البت في الأزمة
تم تشكيل لجنة خاصة داخل اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة اللواء شريف القماطي، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة، وعضوية المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اتحاد التايكوندو، والدكتور هيثم علي، المحامي الدولي المتخصص في القضايا الرياضية. هذه اللجنة تتولى مسؤولية النظر في تفاصيل الأزمة لاتخاذ قرار نهائي وعادل.
قرارات رابطة الأندية وفرض العقوبات
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة سلسلة من العقوبات بعد الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري، تضمنت اعتماد فوز نادي الزمالك بنتيجة 3-0 وفقًا للمادة 4.17 من لائحة المسابقة. كما شملت العقوبات خصم ثلاث نقاط إضافية من النادي الأهلي بالإضافة إلى النقاط الخاصة بالمباراة، بصفته منسحبًا. طُلب كذلك من الأهلي تحمل كافة التكاليف والخسائر الناجمة عن الانسحاب، بما في ذلك فقدان العوائد التجارية وعقود البث، استنادًا إلى المادة 8.17 من اللائحة.
انتظار القرار النهائي
لا تزال رابطة الأندية تنتظر الفصل النهائي في الأزمة من خلال قرار اللجنة الأولمبية المصرية. وأكدت الرابطة التزامها الكامل بأي توصيات أو قرارات تصدر عن اللجنة في هذا الشأن، مما يجعل الأيام القادمة حاسمة في إنهاء هذه الأزمة التي شغلت الرأي العام الرياضي.