تتجه الأنظار إلى الاتحاد المصري لكرة القدم الذي يعمل على دراسة شاملة لتعديل لائحة الموسم القادم بشأن استقدام الحكام الأجانب في مباريات الدوري المصري. يأتي هذا التوجه ضمن مساعي الاتحاد لتحقيق توازن مطلوب بين الاستعانة بفرق تحكيم أجنبية وبين دعم الحكام المصريين، في خطوة تسعى لتحقيق منافسة أكثر شفافية وعدالة داخل ملاعب الكرة المصرية.
تحديد آلية جديدة لاستقدام الحكام الأجانب
وفقًا لما يتم بحثه حاليًا، يتجه الاتحاد المصري لكرة القدم إلى إتاحة الفرصة للأندية لاستقدام أطقم تحكيم أجنبية خلال مباريات الدوري، ولكن بشروط محددة. حيث ستُمنح الأندية الحق في طلب طاقم أجنبي في أربع مباريات فقط طوال الموسم، وهو ما يهدف إلى تحقيق توازن بين استخدام الحكام الأجانب ودعم التحكيم المحلي.
رؤية متوازنة لدعم الكوادر المحلية
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الاتحاد لدعم الكفاءات المصرية في مجال التحكيم. فالهدف من الحد من الاعتماد على الحكام الأجانب بشكل كبير هو تعزيز ثقة الجماهير والأندية بالتحكيم المحلي وفتح المجال أمام الحكام المصريين لتقديم أداء يليق بمستوى المنافسة.
صدى القرار في أوساط الكرة المصرية
هذا القرار أثار حالة من النقاش في الأوساط الكروية، خاصة في ظل الأزمات التحكيمية التي ظهرت مؤخراً وأثرت على بعض المباريات الحاسمة. ورغم الانتقادات التي واجهها التحكيم المصري في بعض المناسبات، إلا أن الاتحاد يعكف على تعزيز الثقة في منظومة التحكيم المحلية من خلال الاستمرار في تطوير الحكام المصريين على مختلف المستويات.
يبقى التحدي الأكبر أمام الاتحاد هو تحقيق التوازن بين تقديم منافسة عادلة في الملاعب من خلال الحكام الأجانب وبين توفير فرص كافية للحكام المحليين لتطوير مهاراتهم، وهو ما يضيف بعدًا جديدًا لموسم الدوري القادم المنتظر بشغف.