مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون في مختلف أرجاء العالم على أداء فريضة زكاة الفطر، تلك الشعيرة التي تعكس روح التكافل والتضامن الاجتماعي. وبينما يستعد الكثيرون لإخراجها، تبرز بعض التساؤلات حول أحكامها، وخصوصًا ما يتعلق بزكاة الفطر في حالة وجود ديون على المُزكي. وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في هذا الأمر، للإجابة عن استفسارات المؤمنين.
ما هي زكاة الفطر؟
أشار الدكتور شوقي علام، المفتي السابق لجمهورية مصر العربية، إلى أن زكاة الفطر هي مقدار محدد من المال يُفرض على كل مسلم قادر بشروط معينة، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار الصاع من تمر أو شعير أو قوت أهل البلد لكل مسلم. وتُقدر قيمة هذا الصاع على مذهب الجمهور بحوالي 2.040 كجم، وهو ما يمثل الحد الأدنى المُقدَّر لكل فرد.
حكم إخراج زكاة الفطر مع وجود دين
وفيما يتعلق بمن عليه دين ويرغب في إخراج زكاة الفطر، أوضح المفتي السابق أن الديون لا تُسقط وجوب الزكاة، بشرط أن يمتلك الشخص فائضًا عن حاجاته الأساسية وحاجات من يعولهم ليوم العيد وليلته. ذلك لأن زكاة الفطر تهدف إلى تحقيق مقاصد إنسانية سامية، بما في ذلك تطهير الصائم وزيادة أجره، فضلاً عن مساعدة الفقراء وإدخال البهجة إلى قلوبهم في يوم العيد، وهو يوم تملؤه الفرحة والسرور لجميع المسلمين.
وأجمع جمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر ليست مجرد عبادة بل هي رمز للتآخي والشعور بالآخر، ما يجعلها فريضة تُعزز مفهوم المسؤولية الجماعية تجاه المجتمع، ووسيلة لإشراك كل محتاج في فرحة العيد.