في تطور ملفت للأحداث، يترقب الشارع الرياضي في مصر إعلان اللجنة الأولمبية قرارها الحاسم بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأسابيع الماضية. تأتي هذه الترقبات بعدما تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية عقب انسحابه من المباراة التي كان من المقرر إقامتها في 11 مارس الماضي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
أولمبية مصرية ترفض الشكوى وتدعم قرارات الرابطة
وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة، فإن اللجنة الأولمبية المصرية قد اتخذت قرارًا مبدئيًا برفض شكوى الأهلي، معتبرة انسحابه من المباراة بمثابة خسارة بثلاثة أهداف دون رد أمام الزمالك. ليس هذا فحسب، بل قررت اللجنة خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي في جدول الدوري، ما يمثل ضربة قوية لطموحاته في المنافسة على اللقب هذا الموسم.
وبالإضافة إلى ذلك، أيدت اللجنة كافة العقوبات المالية والغرامات التي فرضتها رابطة الأندية المحترفة على النادي نتيجة انسحابه، بما في ذلك تحمل الخسائر المادية المتعلقة بحقوق البث والإعلانات.
الأهلي يرد بخطاب رسمي
من جانب آخر، خرج النادي الأهلي ببيان رسمي يُجدد فيه مطالبته بالاطلاع على ردود رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تساؤلاته حول ملف المباراة. وأكد النادي في بيانه أنه يتمسك بحقه المشروع في الإطلاع على كافة المستندات المتعلقة بالقضية، مشددًا على طلب تحديد موعد لجلسة استماع تقدم فيها إدارة النادي أدلتها.
وجاء في نص الخطاب أن الأهلي يصرّ على ضرورة إقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة التحكيمية، وهو الأمر الذي طالب به قبل أحداث المباراة في مارس الماضي.
القرار المنتظر وتأثيره على المشهد الرياضي
يبقى الانتظار سيد الموقف حتى إعلان اللجنة الأولمبية قرارها الرسمي المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة. ويبدو أن هذه الأزمة لن تُغلق أبوابها بسهولة، خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه وسط جدل متواصل بين جماهير الناديين. ورغم ما يُثار من تكهنات، يبقى السؤال الأبرز: هل ستحسم هذه القرارات ملف الأزمة أم ستفتح أبواب خلافات جديدة داخل منظومة الكرة المصرية؟