تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية توترًا غير مسبوق على خلفية قرار المحكمة العليا برفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء الحكم القضائي الذي أوقف عملية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية في البلاد.
تصعيد حكومي في مواجهة القضاء
أكدت الحكومة الإسرائيلية، في ردها على المحكمة العليا، أن قرار إقالة رئيس الشاباك يقع ضمن صلاحياتها الحصرية وقد تم اتخاذه عبر إجماع حكومي كامل. في موقف يعكس تحديًا واضحًا للمؤسسة القضائية، صرحت الحكومة: “نحن الجهة المعنية والمسؤولة عن أمن إسرائيل، وهذه القضية لا تخضع لاختصاص القضاء”.
الرئيس الإسرائيلي يسعى لتخفيف التوتر
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج حرص على التهدئة وسط هذا التصعيد، مشددًا على أن إسرائيل لن تنزلق إلى حرب أهلية، ومشيدًا بقبول الجميع لقرارات المحكمة بما في ذلك قضية إقالة رئيس الشاباك. جاءت تصريحاته تزامنًا مع موجة من الاحتجاجات الشعبية في القدس، حيث تجمعت الحشود بقرب مقر إقامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفضًا لهذه الخطوات والقرارات، التي تضمنت أيضًا إقالة المستشارة القضائية للحكومة.
انقسام شعبي وتصاعد المظاهرات
احتدام الأوضاع السياسية في إسرائيل تزامن مع غضب شعبي يزداد تفجرًا، حيث خرجت مظاهرات واسعة في أكثر من منطقة، تعبيرًا عن رفض الانقسامات الداخلية ومحاولة تقييد القضاء. في هذا السياق، أكد الرئيس هرتسوج أن المجتمع الإسرائيلي لن يتقبل الاستمرار في هذا الانقسام والصدام الداخلي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الوحدة ومنع أعمال الشغب التي قد تهدد النسيج الوطني.
تتجه الأوضاع في إسرائيل إلى مرحلة دقيقة، وسط استمرار المواجهة بين الحكومة والقضاء وبين أطرافٍ سياسية وشعبية متباينة الرؤى، ما يجعل المشهد مفتوحًا على سيناريوهات عدة في المستقبل القريب.