أعلنت المملكة العربية السعودية، من خلال المديرية العامة للجوازات، عن تحديثات جديدة تتعلق بإجراءات إصدار تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين، بهدف تنظيم العملية وضمان حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. وتعكس هذه التعديلات حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والعدالة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.
شروط إلزامية لإصدار تأشيرة الخروج النهائي
فرضت المديرية العامة للجوازات مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها من قبل أي مقيم عند تقديم طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائي. تهدف هذه الشروط إلى ضمان الامتثال للقوانين وتقليل أي تجاوز أو استغلال. وتشمل أبرز المتطلبات: أن تكون إقامة المقيم صالحة لمدة لا تقل عن 30 يومًا وقت تقديم الطلب، مع ضرورة أن تكون صلاحية جواز السفر 60 يومًا على الأقل. كما يُشترط سداد جميع الغرامات والمخالفات المرورية مسبقًا، ووجود المقيم فعليًا داخل أراضي المملكة أثناء تقديم الطلب، بالإضافة إلى تسجيل بصمته البيومترية إذا كان عمره 15 عامًا فأكثر.
متى يُمنع إصدار تأشيرة الخروج النهائي؟
إلى جانب الشروط المفروضة، توجد موانع محددة تحول دون إصدار تأشيرة الخروج النهائي، تهدف أساسًا لحماية حقوق الأطراف الأخرى. من أبرز الحالات المانعة: وجود ديون أو التزامات مالية غير مسددة على المقيم، أو نزاع عمالي قائم لم يتم الفصل فيه قضائيًا. كما تشمل الأسباب منع إصدار التأشيرة في حال وجود مخالفات مرورية لم تُسدّد، أو إذا لم يتم تسجيل البصمة البيومترية.
حق الاعتراض للمقيم في حال إصدار التأشيرة دون علمه
أوضحت الجهات المختصة أنه يحق للمقيم الاعتراض على إصدار تأشيرة الخروج النهائي إذا تمت دون معرفته أو بشكل تعسفي. وتشمل أبرز الحالات التي يمكن فيها تقديم الاعتراض: إصدار التأشيرة دون استلام المستحقات المالية مثل الرواتب أو تعويضات نهاية الخدمة، أو إذا أصدر الكفيل التأشيرة دون إبلاغ العامل، مما يُعد انتهاكًا للأنظمة. بالإضافة إلى ذلك، في حال ثبوت أن التأشيرة أُصدرت بدافع كيدي أو بغرض الإضرار، فإن للمقيم الحق بالطعن أمام القضاء.
خطوات تقديم اعتراض رسمي
تتيح المملكة للمقيمين تقديم اعتراض رسمي إذا كانوا متضررين من إجراءات إصدار تأشيرة الخروج النهائي. يمكنهم القيام بذلك عبر منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو زيارة مكاتب العمل شخصيًا. يتوجب على المقيم إرفاق مستندات داعمة، مثل عقود العمل، كشوف الرواتب، أو أي إثباتات للديون أو المطالبات المالية، لضمان دراسة الشكوى بشكل وافٍ.
أهداف التعديلات الجديدة
تركز المملكة من خلال تلك التحديثات على تحقيق التوازن بين الأطراف، بدعم بيئة عمل تتسم بالعدالة واحترام الأنظمة. وتسعى هذه التعديلات إلى تقليل النزاعات العمالية وتعزيز الحماية القانونية، مما يُساهم في رفع ترتيب المملكة عالميًا في مؤشرات حقوق الإنسان والعدالة. وتعكس الإجراءات الجديدة الالتزام بتنمية مستدامة داخل سوق العمل، مع التركيز على بناء الثقة بين العمال وأصحاب العمل.
تعزيز الحوكمة الرقمية عبر منصات الخدمات
أتاحت المنصات الإلكترونية مثل “أبشر” تسهيل جميع إجراءات إصدار تأشيرات الخروج النهائي، مما يضمن سرعة وشفافية العمليات. من خلال هذه المنصات، يمكن للمقيمين وأصحاب العمل سداد الغرامات، والتحقق من صلاحية الإقامة وجواز السفر، ومعرفة حالة المخالفات المرورية. بالإضافة إلى ذلك، تُتيح المنصة تقديم الاعتراضات ومتابعتها إلكترونيًا، مما يُجنب الحاجة لزيارة الجهات الحكومية بشكل شخصي.
وفي إطار هذه الجهود، أكدت المديرية العامة للجوازات على أهمية تقيد جميع الأطراف بالشروط والتعليمات للتأكد من سير الإجراءات بسهولة وعدالة. تعكس هذه التحديثات رؤية المملكة لتعزيز العدالة والحوكمة، مع ضمان حقوق كافة الفئات المعنية.