وسط اهتمام متزايد بتعزيز تواجد مصر على خريطة الأسواق العقارية العالمية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا لمتابعة جهود الحكومة في ملف تصدير العقار المصري، وتسليط الضوء على دور المنصات الرقمية في تسويق المنتج العقاري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. الاجتماع تناول أحدث التطورات في هذا القطاع الواعد، حيث يشكّل العقار المصري أحد أهم أوجه الاستثمار في البلاد، ويعد محورًا مركزيًا ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية.
تصدير العقار: أولوية على أجندة الحكومة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن ملف تصدير العقار يحتل مكانة مميزة بين أولويات الحكومة الحالية. وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات الحصول على العقار المصري من قبل الأجانب، بما في ذلك خطوات التسجيل العقاري التي تم تبسيطها لتحسين تجربة الشراء. وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع حوافز كبيرة تقدمها الدولة للترويج لهذا القطاع الواعد عبر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
أهمية كبرى للقطاع العقاري في الاقتصاد القومي
من جانبه، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى الأهمية المتزايدة للقطاع العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد القومي. وأوضح أن المشروعات القومية الضخمة ساهمت في تعزيز المركز التنافسي للعقار المصري، الذي يعتبر استثمارًا مضمون القيمة سواء للأفراد أو الشركات. وأكد الشربيني أن الحفاظ على استدامة هذا القطاع يمثل هدفًا استراتيجيًا تعمل الوزارة على تحقيقه، من خلال تطوير خطط تسويقية شاملة تستهدف الأسواق العالمية.
رؤية متكاملة لتطوير سوق العقارات
وأوضح وزير الإسكان أن الجهود ترتكز على وضع رؤية شاملة لتسويق العقار المصري، تتضمن إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة للوحدات المتاحة، وتصنيفها بشكل دقيق لتلبية احتياجات مختلف الأسواق. واستعرض مقترحًا طموحًا لإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية، التي ستلعب دورًا محوريًا في تنظيم المعاملات العقارية، وضمان حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى تعزيز موارد الدولة من خلال قواعد بيانات موحدة وأنظمة متطورة لتسجيل العقارات إلكترونيًا.
منصة مصر العقارية: بوابة لجذب الاستثمارات
تم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع القائمة مثل منصة “مصر العقارية”، التي تمثل نافذة مبتكرة لتسويق الوحدات العقارية محليًا ودوليًا. المشروع يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التصدير العقاري بالاستفادة من التجارب العالمية الناجحة. كما تم عرض استراتيجيات وزارة الإسكان في طرح المنتجات العقارية، مع التركيز على تصنيف الفئات المستهدفة لضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة.
التكنولوجيا: الشريك الاستراتيجي للنهوض بالقطاع
وفي سياق الحديث عن الابتكار في القطاع العقاري، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبرز معالم منصة “التصدير العقاري”. تعمل المنصة على تعزيز الثقة في السوق العقارية المصرية عبر آليات مبتكرة تشمل إصدار سجل ملكية موحد، وتبسيط إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وضمان الشفافية في المعاملات. وأشار الوزير إلى تطلع الحكومة إلى استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات عقارية رقمية تضاهي نظيراتها العالمية.
الترويج الدولي وإزالة العقبات
بدوره، أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، استعداد وزارة الخارجية لدعم الجهود الترويجية للعقار المصري عبر السفارات والقنصليات. وأعرب عن حرص الوزارة على تعزيز الوعي بالمزايا الاستثمارية في القطاع العقاري المصري، ليس فقط بين المصريين بالخارج، ولكن أيضًا بين الأجانب الباحثين عن فرص استثمارية مربحة في السوق المصرية. كما جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه الأجانب عند شراء العقارات في مصر، والتي تعمل الحكومة على تجاوزها بسلاسة.
ختامًا، يُبرز هذا الاجتماع مدى اهتمام الحكومة بتطوير قطاع العقارات ليكون بوابة لجذب العملة الأجنبية واستثمارات جديدة للبلاد، مع التركيز على تعزيز كفاءة المنظومات الرقمية والإدارية.