شهد المجتمع الدولي صدمة متزايدة جرّاء الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية، حيث تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وسط حملة ممنهجة تهدف إلى اقتلاعهم من أرضهم وفرض واقع جديد بالقوة والقمع. في هذا السياق، أعربت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”السياسة الإسرائيلية الاستئصالية”، مؤكدة أن العالم أمام اختبار حقيقي لإنقاذ ما تبقى من قيم العدالة وحقوق الإنسان.
التهجير القسري: خدعة تحت غطاء “المغادرة الطوعية”
أكدت النائبة رمزي أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بجرائمه اليومية من قتل وتشريد وهدم، بل يبذل جهودًا ممنهجة لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين تحت ستار مستعار يُعرف بـ”المغادرة الطوعية”. وشددت على أن هذا النوع من السياسات ليس بجديد، بل هو امتداد لعقيدة استعمارية قائمة على التوسع الإجرامي والعنصرية، حيث يتم التعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم عقبة أمام مشروع الهيمنة الإسرائيلي.
موقف المجتمع الدولي: اختبار لقيم العدالة
أشارت رمزي إلى أن المجتمع الدولي بات على المحك وسط الانتهاكات المتكررة التي تمارسها إسرائيل، مؤكدة أن صمت هذا المجتمع أو تواطؤه يجعل منه شريكًا في الجريمة. وأضافت أن حقوق الإنسان التي يُتغنى بها عالميًا تواجه تحديًا صارخًا أمام المجازر اليومية التي تُرتكب بحق الأبرياء في غزة، مشددة على أن الصمت الدولي على هذه الأحداث أتاح المجال لإسرائيل لمواصلة تنفيذ مخططاتها الإجرامية دون رادع.
نكبة جديدة في الأفق
وصفت رمزي الأوضاع الراهنة بأنها مشهد يعيد للأذهان نكبة عام 1948، التي يحاول العالم نسيانها لكنها تتكرر اليوم بصورة أكثر قسوة، مشيرة إلى أن الجرائم المستمرة ترتكب بمرأى ومسمع الجميع، مما يُظهر عجز العالم عن التحرك واتخاذ موقف حاسم يضع حدًا لهذه الانتهاكات.
التزام مصر والموقف العربي
اختتمت النائبة تصريحاتها بتأكيدها على أن مصر لن تقف صامتة حيال هذه “الجريمة”، وستظل ملتزمة بدعم حقوق الفلسطينيين وحمايتهم بكل السبل الممكنة. ودعت الدول العربية والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية، مؤكدة أن توحد الجهود العربية والدولية هو السبيل الوحيد لوقف هذا المخطط الممنهج وحماية الشعب الفلسطيني من التهجير القسري وأشكال الانتهاكات كافة.