باتت قضية المسؤولية الطبية وحماية المرضى من أبرز الملفات التي شهدت تطورًا إيجابيًا في الفترة الأخيرة، حيث أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن إقرار قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في سبيل تعزيز بيئة آمنة للعاملين في القطاع الصحي والحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المستشفيات والطواقم الطبية. القانون لم يعد مجرد تشريع، بل خطوة جوهرية لتطوير الرعاية الصحية وضمان أعلى معايير الأمان لكل من الطبيب والمريض.
إقرار القانون: خطوة نحو مستقبل أفضل
في تصريح مميز لقناة “إكسترا نيوز”، وصف الدكتور أسامة عبد الحي صدور قانون المسؤولية الطبية بتعديلاته الأخيرة بأنه إنجاز تاريخي غير مسبوق يمثل نقلة نوعية لتسهيل تقديم الخدمات الصحية للمرضى وتحسين تجربة الرعاية الصحية بشكل كامل. وأشار إلى أن القانون يُعتبر بديلًا فعّالًا عن الوضع القائم، الذي كان يعاني من قصور في توفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية وضمان حقوق المرضى.
تأييد جماعي يعكس أهمية القانون
ما يميز القانون أكثر هو توافق واسع النطاق بين أعضاء مجلس النواب عليه، حيث جاء التصويت بالإجماع لمناقشته وإقراره في صورة تعكس مدى أهميته وتأثيره على منظومة الصحة العامة. من جهتها، أبدت الحكومة استجابة إيجابية لمطالب الأطباء والمستشفيات، مما يؤكد العزم على اتخاذ خطوات حقيقية نحو تعزيز الأمان في بيئة العمل الطبي.
رؤية مستقبلية للرعاية الصحية
وصف نقيب الأطباء القانون بأنه فرصة للتقدم نحو واقع أفضل، حيث يهدف في جوهره إلى القضاء على التحديات التي تواجه قطاع الصحة من اعتداءات أو قصور تشريعي. يعكس هذا النهج رؤية واضحة لترسيخ حقوق الأطقم الطبية والمرضى على حد سواء، مما يعد نقلة نوعية في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق الأمان الصحي.
القانون الجديد لا يعد مجرد إصلاح تشريعي، بل هو بداية لتطبيق نظام متوازن يضمن للطبيب أداء مهامه في مناخ يخلو من المخاطر، كما يضمن للمريض التمتع برعاية صحية ذات جودة عالية. تبقى الأيام المقبلة شاهدة على مدى تأثير هذا القانون على تحسين المشهد الصحي وخدماته في البلاد.