شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نقاشًا مستفيضًا حول مشروع قانون المسئولية الطبية، الذي حظي بإجراء تعديل محوري يهدف إلى تخفيف العبء عن الأطباء. التعديل شمل تخفيض الغرامات المفروضة لتتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلاً من الحد السابق الذي كان يبدأ من 100 ألف جنيه ويصل إلى مليون جنيه.
أهمية التعديل لصالح الأطباء
أكد النائب أيمن أبو العلا أن هذا التعديل يحمل أهمية كبيرة لدعم الأطباء، حيث من المقرر أن يتحمل صندوق التأمين الحكومي، الذي سيتم إنشاؤه بموجب مشروع القانون، كافة الغرامات الناتجة عن الأخطاء الطبية. وأوضح أن خفض الغرامات سيؤدي إلى تقليل قيمة القسط التأميني على الأطباء، الأمر الذي يشكّل ميزة هامة ستقلل الأعباء المالية عنهم وتعزز من استقرار المهنة.
النص المعدّل للمادة 27
وافق مجلس النواب على تعديل المادة 27 من مشروع القانون، التي تنص على عقوبة الغرامة التي تفرض على كل من يرتكب خطأ طبيًا يؤدي إلى ضرر محقق لمتلقي الخدمة. بموجب التعديل، تقرر أن تكون الغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. كما شملت المادة عقوبات أشد في حالة وقوع خطأ طبي جسيم، حيث يتم الحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسمائة ألف ومليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
رؤية متكاملة لمصلحة القطاع الطبي
التعديلات الجديدة تؤكد حرص مجلس النواب على وضع إطار قانوني متوازن يحمي حقوق كل من مقدمي الخدمة الصحية ومتلقيها. كما أن هذه الخطوات تأتي في ظل الجهود المستمرة لتحسين بيئة العمل للأطباء وتقليل الضغوط عنهم بما يضمن تقديم أفضل أداء ممكن دون المخاطرة بمستقبلهم المهني.