وسط أجواء من النقاش المكثف والتفاعل المثمر، وجهت نقابة أطباء مصر خالص الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقديرًا لدعمه اللامحدود أثناء مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي يحمل آمال الأطباء والمجتمع لتحقيق توازن عادل بين حقوق المرضى وضمان بيئة عمل مطمئنة للأطباء.
التعديلات على مشروع القانون: نقلة نوعية لدعم العدالة الطبية
أشادت نقابة الأطباء بدور مجلس النواب وأعضاءه البارز في إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، تعكس تفهمًا عميقًا لمتطلبات القطاع الطبي. وقد أبرز د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن هذه التعديلات عززت من مكانة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية باعتبارها الخبير الفني الرئيسي الذي تستند إليه جهات التحقيق والمحاكم في قضايا الأخطاء الطبية، مما يضمن دقة القرارات القضائية ووضع السبل الملائمة لتحقيق العدالة.
النيابة العامة وقضايا الأخطاء الطبية: توجيهات جديدة
وفي خطوة هامة، ناقش النواب مقترحًا يتعلق بعدم مباشرة النيابة العامة التحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. ورغم صعوبة تضمين هذا المقترح في نص القانون خشية الطعن بعدم الدستورية، أبدى المجلس موافقته الضمنية، مع توجيه التوصيات للنائب العام للتعامل مع هذا المقترح فور صدور القانون، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق مقدمي الخدمة الطبية والمرضى.
تمييز واضح بين الأخطاء الطبية والمضاعفات العلاجية
أكد القانون أهمية التفريق بين الأخطاء الطبية المعتادة والمضاعفات العلاجية الطبيعية، ما يعكس فهمًا علميًا دقيقًا لطبيعة العمل الطبي. وتم وضع تعريف واضح للخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب عقوبات جنائية، في حين اقتصرت الأخطاء البسيطة على عقوبات مالية مع إلغاء الحبس. هذا التمييز يعزز الثقة بين المرضى والأطباء ويوفر إطارًا أكثر عدلاً لمساءلة مقدمي الخدمة الطبية.
الغرامات على الأخطاء الطبية: تخفيضات ملموسة
خلال المناقشات، كانت النقابة مصرة على إلغاء الغرامات المرتفعة المقررة للأخطاء الطبية المعتادة. وبعد نقاشات مستفيضة، تم تخفيض الغرامات لتتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، مع التأكيد على دور الغرامة كإثبات للخطأ الذي يتيح للمتضرر طلب التعويض.
التأمين ضد أخطاء المهنة: ضمان لحقوق المرضى والأطباء
نص القانون على إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة الطبية، مع حذف أي صياغات تقيد تغطية التعويض، مما يضمن حصول المرضى على تعويضات مناسبة وشاملة. هذا التعديل يعكس التزام الدولة والنقابة بتحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية.
عقوبات ردع للشكاوى الكيدية
لحماية سمعة الأطباء وحقوقهم، أدرجت مادة جديدة تعاقب الأفراد الذين يتقدمون بشكاوى كيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة تصل إلى ثلاثين ألف جنيه. هذه الخطوة تسهم في منع إساءة استخدام القوانين ضد الأطباء وتخلق بيئة أكثر عدلاً داخل النظام الطبي.
بدافع الالتزام بدعم حقوق الأطباء وتحسين جودة الخدمات الصحية، أكدت نقابة أطباء مصر مواصلة التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ القانون الجديد بشكل يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويعزز من ثقة المرضى في النظام الصحي المصري.