وافق مجلس النواب في جلسته الأخيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل مقترح يتعلق بتخفيض العقوبات المالية المفروضة على الأخطاء الطبية المحققة، وذلك بناءً على توصية من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن. هذا التعديل جاء في إطار السعي لتحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى ومراعاة أوضاع الأطباء.
تخفيض الحد الأدنى والأقصى للغرامات
طرح الدكتور عبد الهادي القصبي مبادرة للنظر في تخفيض حزمة الغرامات المقررة على الأخطاء الطبية، حيث اقترح خفض الحد الأدنى من الغرامة المالية من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، في حين تم تقليص الحد الأقصى من مليون جنيه ليصبح 100 ألف جنيه فقط. وجاء القرار بناءً على دراسات وجهود للتخفيف من الأعباء القانونية المرتبطة بالممارسة الطبية مع الحفاظ على حقوق المرضى.
الصيغة النهائية للعقوبات بعد التعديل
أقر البرلمان النص النهائي بعد تعديله على النحو التالي: “يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى في حال ارتكب المتهم خطأً طبيًا أدى إلى ضرر مؤكد للمرضى”. كما تمت إضافة عقوبات أشد في حال وقوع الأخطاء الجسيمة، لتشمل الحبس مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، أو بالعقوبتين معًا.
موقف نقابة الأطباء وتفاعلها مع القرار
رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالتعديلات الجديدة، مشيرًا إلى أن النقابة كانت تسعى منذ البداية إلى إلغاء العقوبات المادية لدعم الأطباء في مهمتهم الصعبة، خاصة مع ضعف الرواتب والأجور المخصصة لمقدمي الرعاية الصحية. ومع ذلك، أكد عبد الحي أن قبول النقابة بالمقترح جاء بناءً على توصيات قانونية متأنية، معتبرًا أن الغرامات المخفضة خطوة إيجابية في الظروف الحالية.
التعديلات الجديدة تأتي وسط نقاشات واسعة حول تحسين أوضاع القطاع الطبي من جهة، وضمان سلامة المرضى وحقوقهم من جهة أخرى، في محاولة لتحقيق توازن يراعي مصالح الأطراف كافة.