في إطار الجهود المستمرة لتعزيز موقع مصر على خريطة الأسواق العالمية وزيادة حجم صادراتها، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا لمتابعة مستجدات ملف المساندة التصديرية، وذلك بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بالإضافة إلى مشاركة وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. الاجتماع استهدف إعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية بما يعزز من قوة الصادرات المصرية ويدفعها لاقتحام أسواق جديدة بنجاح.
خطوات شاملة لدعم الصادرات وزيادة الإنتاج
استهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه ملف المساندة التصديرية في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى سعي الدولة لصياغة آلية مبتكرة وشاملة لتعزيز الصادرات وزيادة حجمها على المستوى الدولي. ولفت إلى أهمية دخول المنتجات المصرية إلى المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة التي تمثل فرصًا واعدة لنمو الحركة الاقتصادية. وركز الاجتماع على مناقشة البنود الأساسية لهذا البرنامج الجديد الذي يعتمد على رؤية استراتيجية لتحقيق التوازن المثالي بين دعم المصدرين وتعظيم الفوائد الاقتصادية للدولة.
رؤية حكومية لتحفيز الصادرات وتوسيع آفاق الأسواق
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، كشف عن تفاصيل النقاشات التي دارت خلال الاجتماع، حيث أعاد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة بتحفيز الأسواق المصرية ودفع عجلة الإنتاج. وأشار إلى أن إعادة صياغة البرنامج الجديد للمساندة التصديرية ستوفر بيئة ملائمة للمصدرين، مما يسهم في تحقيق أهداف اقتصادية شاملة وتحقيق معدلات نمو طموحة في القطاع التصديري.
تصور مبتكر لتطوير برنامج المساندة التصديرية
شهد الاجتماع عرضًا لتصور مبدئي يشمل ملامح وأهداف البرنامج الجديد، حيث تم استعراض المعايير والآليات العامة التي ستكون بمثابة ركيزة لدعم كافة القطاعات التصديرية. وتناقش المسؤولون حول كيفية وضع محددات تحقق أكبر استفادة لمختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق النمو المطلوب في أحجام التصدير إلى الأسواق المستهدفة.
الصورة النهائية في انتظار موافقة المصدرين
في ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية عرض التصور النهائي للبرنامج على مجتمع المصدرين، ضمانًا لتحقيق توافق كامل حول كافة الإجراءات والبنود. وأكد أن هذا النهج يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على تحقيق مشاركة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استدامة النجاح وتقوية الناتج القومي المصري في الأسواق العالمية.