في مشهد أثار جدلًا واسعًا وأعاد تسليط الضوء على الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، تصدر اسم المخرج الفلسطيني حمدان بلال النقاش العام. بلال، الذي شارك في إخراج الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار “لا أرض أخرى”، وجد نفسه في مواجهة اعتداء عنيف من قبل مجموعة مستوطنين مسلحين، قبل اعتقاله على يد الجيش الإسرائيلي.
قصة فيلم “لا أرض أخرى” تثير الجدل عالميًا
الفيلم الوثائقي “لا أرض أخرى” الذي حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل الأوسكار لهذا العام، يقدم توثيقًا مؤلمًا لمعاناة الشعب الفلسطيني، مركّزًا على مقاومتهم قرارات الجيش الإسرائيلي القاضية بهدم القرى الفلسطينية. أُخرج الفيلم بتعاون دولي مميز بين المخرجين الفلسطينيين حمدان بلال وباسل عدرا، والمخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام وراشيل شزور.
ومنذ عرضه الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي 2024، حاز الفيلم على عدة جوائز عالمية، لكنه أيضًا أثار موجة من الانقسام والنقاشات الحادة داخل إسرائيل وخارجها، مما جعله أحد أكثر الأعمال إثارةً للجدل في الآونة الأخيرة.
استجواب برلماني مطالب بالتحقيق في الاعتداء
في أعقاب حادثة الاعتداء على حمدان بلال واعتقاله، تقدم النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، باستجواب عاجل لوزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس. وعبّر في الاستجواب عن استنكاره للاعتداء الوحشي على المخرج الفلسطيني واحتجازه من داخل سيارة الإسعاف ومنعه من تلقي العلاج.
وأشار عودة في بيانه إلى الدور البارز الذي لعبه حمدان بلال في فضح الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين، وهو ما كان جليًا في فيلم “لا أرض أخرى”. وطالب بالكشف الفوري عن هوية المعتدين من المستوطنين، وكذلك ملابسات اقتياد بلال والاعتداء عليه، بما ينتهك قواعد احترام الكرامة الإنسانية.
ضغوط دولية وتساؤلات حول حرية التعبير
الاتهامات الموجهة إلى المستوطنين والجيش الإسرائيلي بشأن هذا الحادث تأتي في سياق تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل فيما يتعلق بحرية التعبير وحقوق الفنانين الفلسطينيين. إذ يمثل الفيلم “لا أرض أخرى” أحد أبرز الصور الإبداعية التي سلطت الضوء عالميًا على معاناة الفلسطينيين، مما أثار حفيظة بعض الأطراف التي أزعجها تأثيره وشعبيته المتزايدة.
المشهد الحالي يثير تساؤلات عميقة حول مدى احترام السلطات الإسرائيلية للحقوق الثقافية والإنسانية، ويدفع بالمجتمع الدولي للنظر بشكل أوسع في مسؤولية حماية الفنانين وصناع الأفلام من أي تهديدات أو تضييقات، خاصة إذا كانت أعمالهم تهدف إلى إيصال صوت المظلومين.