وافق مجلس النواب على إجراء تعديلات جوهرية تتعلق بتحديد العقوبات المترتبة على الأخطاء الطبية، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق متلقي الخدمة الطبية والحفاظ على استقرار الممارسة الطبية. هذه المبادرة جاءت بناءً على المقترح الذي تقدّم به الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، والذي دعا إلى تخفيض قيمة الغرامات المفروضة في حالات الأخطاء الطبية المحققة.
تعديلات مقترحة لتخفيف الغرامات
تضمّن المقترح الذي وافق عليه المجلس خفض الحد الأدنى للغرامة المالية في حالات الأخطاء الطبية من 100 ألف جنيه ليصل إلى 10 آلاف جنيه فقط، مع تخفيض الحد الأقصى من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه. هذه التعديلات تهدف إلى تخفيف العبء المالي على العاملين في القطاع الطبي مع الحفاظ على وجود ردع كافٍ لضمان تقديم خدمات طبية تتسم بالاحترافية والمسؤولية.
النص المعدّل للمادة القانونية
وفقاً للتعديل الجديد، تم إقرار العقوبة الخاصة بالأخطاء الطبية بحيث تتراوح الغرامات المالية بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى لكل من يتسبب بخطأ طبي يترتب عليه ضرر محقق لمتلقي الخدمة. هذا الإجراء يعكس حرص النواب على وضع أطر قانونية تراعي الجوانب الإنسانية والمهنية للممارسين الطبيين.
تشديد العقوبات في حالات الأخطاء الجسيمة
في الحالات التي ينتج فيها عن الخطأ الطبي الجسيم أضرار جسيمة، تم الاتفاق على عقوبات أشد تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى الغرامة التي تبدأ من 500 ألف جنيه وحتى مليوني جنيه أو بإحدى العقوبتين. هذه الإجراءات المشددة تعكس التزام المجلس بتحقيق العدالة وحماية حياة الأفراد من الإهمال الجسيم.
يهتم مجلس النواب برسم إطار قانوني يوازن بين صرامة التشريعات وعدالة التنفيذ، ما يعزز الثقة بين مقدمي ومتلقي الخدمات الطبية، ويدفع باتجاه تطوير منظومة الرعاية الصحية في البلاد.