في تطور جديد لأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موقفها الرسمي، في ردها على اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم والرابطة. الأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي جاءت على خلفية انتقالها من ملعب المباراة إلى أروقة اللجان القانونية، مما جذب أنظار الجميع لرصد تطوراتها.
الرابطة تؤكد قانونية موقفها
أفادت مصادر داخل اللجنة الأولمبية المصرية أن رابطة الأندية قدمت ردًا رسميًا أمس الأحد، أكدت فيه التزامها التام بالقواعد واللوائح المنظمة. وأشارت الرابطة إلى أن موقفها مستند بشكل كامل إلى المستندات والمخاطبات الرسمية الموجهة إلى الأطراف المعنية، بما في ذلك النادي الأهلي والزمالك واتحاد الكرة.
عقوبات صارمة بعد الانسحاب
تطرقت الرابطة في خطابها إلى تفاصيل القرار المثير للجدل، والذي تضمن اعتبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منسحبًا من المواجهة، ومنح الزمالك الفوز بنتيجة 3-0. كما قررت خصم ثلاث نقاط إضافية من الأهلي نهاية الموسم كعقوبة إضافية بسبب غيابه عن المباراة، التي كانت مقررة ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.
لوائح الدوري حسمت الموقف
بحسب المصدر، أوضحت رابطة الأندية في خطابها أن قرارها جاء بناءً على النصوص الواضحة في اللوائح المنظمة للدوري المصري الممتاز. وأكدت أن اللوائح تنص صراحة على توقيع هذه العقوبات على الأندية التي تنسحب من المباريات الرسمية، وهو ما جعل قراراتها الأخيرة قائمة على أسس قانونية لا غبار عليها.
ما زالت الأزمة بين الأطراف المختلفة تُلقي بظلالها الثقيلة على أجواء كرة القدم المصرية، وسط ترقب لما ستسفر عنه تطورات القضية ورد فعل النادي الأهلي الذي يُصر على تصعيد الأمور بشكل أكبر للدفاع عن موقفه.