مجلس النواب يقر منحة جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان.. تعرف على أهدافها الكاملة

وافق مجلس النواب المصري، في جلسة ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، على القرار الرئاسي رقم 32 لعام 2025، الذي يقر اتفاقية المنحة المقدمة من حكومة اليابان لدعم برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. هذه الخطوة تعكس تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التنمية والتحول الرقمي.

تفاصيل المنحة اليابانية وأهدافها

بموجب هذه الاتفاقية، تقدم حكومة اليابان منحة مالية بقيمة 500 مليون ين ياباني، يتم إيداعها في حساب خاص باسم جمهورية مصر العربية بأحد البنوك اليابانية. وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مسؤولية تنفيذ البرنامج، الذي يركز على دعم التحول الرقمي في القطاع الزراعي. يشمل البرنامج إنشاء أنظمة إلكترونية للربط بين 22 محطة خدمة آلية موزعة في محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة، بالإضافة إلى إطلاق نظام لإدارة معلومات الحجز عن بُعد، وتطوير أنظمة تتبع متقدمة باستخدام تقنية GPS للآلات الزراعية، مع تزويد المحطات بعدد من المعدات الحديثة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع خلال مدة 12 شهرًا من بداية تفعيل المنحة.

انعكاسات الاتفاقية على القطاع الزراعي

خلال مناقشة الاتفاقية، أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الحكومة الإلكترونية بما يخدم خطط التنمية المستدامة. وأوضح الحصري أن الاتفاق يستهدف تحسين معيشة المزارعين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير تكنولوجيا زراعية حديثة بأسعار منخفضة، مما يقلل تكاليف التشغيل ويزيد من الإنتاج الزراعي ومساحات الأراضي المزروعة.

دعم التحول الرقمي وبناء قاعدة بيانات زراعية

تعتبر هذه الاتفاقية نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي في القطاع الزراعي، حيث تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تخص عناصر الإنتاج الزراعي. هذا التحليل التقني يتيح لمتخذي القرار وضع خطط تنموية أكثر كفاءة واستهدافًا، مع ضخ استثمارات إضافية في تكنولوجيا الزراعة الذكية. الفوائد تمتد لتشمل زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودتها وتقليل التكلفة الإنتاجية، ما يسهم بدوره في تعزيز العائدات المالية للقطاع الزراعي وخلق مزيد من فرص العمل.

الهامش الإيجابي الأبرز لهذا المشروع يكمن ليس فقط في التأثير الاقتصادي، بل أيضًا في تمكين المزارعين والمساهمة في تحديث أنماط الزراعة التقليدية لتصبح أكثر تطورًا واستدامة، بما يدعم مكانة مصر الريادية في القطاع الزراعي عالميًا.