في خطوة تعكس دعمًا حقيقيًا للمنظومة الصحية وتقديرًا لدور الأطباء في المجتمع، أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بجهود مجلس النواب التي أظهرت جدية وحيادية لافتة خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. كما عبّر عن شكره العميق لاستجابة المجلس للتعديلات المقترحة من نقابة الأطباء، والتي تصب في مصلحة الطرفين؛ المواطن والطبيب.
مشروع قانون يعزز الثقة بين الأطباء والمرضى
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، أكد نقيب الأطباء أن النص النهائي للقانون يعكس تطلعات القطاع الطبي في مصر. التعديلات المضافة على مشروع القانون رفعت من مستواه ليكون متناسبًا مع مكانة مصر وكفاءات أطبائها، مما يعزز من الثقة المرجوة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى.
قيادة برلمانية تدرك أهمية الملفات الطبية
لم ينسَ نقيب الأطباء توجيه شكره لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور، على اهتمامه الجاد بملف المسؤولية الطبية لضمان خروج القانون في صورته النهائية المتفق عليها من كافة الأطياف المعنية. هذه الخطوة تمثل علامة فارقة في دعم القطاع الطبي وتعزيز حقوق المرضى، مما يبرز فهم القيادة البرلمانية لأهمية هذا الملف الحساس.
تعديلات تخدم الجميع
تحظى التعديلات التي أقرتها نقابة الأطباء بموافقة المجلس بتأييد واسع لأنها تضمن توازنًا دقيقًا بين حقوق المريض وأمان الطبيب. بهذه التعديلات، أصبح القانون يعكس احترافية تشريعات الدول المتقدمة في إدارة العلاقات بين المرضى والأطباء، ما يضع مصر على خارطة الدول السباقة في تطوير قطاعها الصحي.
إن هذا القانون لا يمثل فقط خطوة قانونية متقدمة، بل هو انعكاس لرؤية شاملة تدرك أن مصلحة المواطنين والأطباء على حد سواء لا يمكن فصلها عن ضوابط العمل الطبي الآمن والمنصف في آنٍ واحد.