أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إدخال تعديلات جديدة على نظامي “التقاعد المدني” و”التأمينات الاجتماعية”، في خطوة تهدف إلى التكيف مع التحولات الاقتصادية والديموغرافية المتسارعة، مع تعزيز الاستدامة المالية وضمان حياة كريمة للمتقاعدين بالمملكة. تشمل هذه الخطوة تغييرات جوهرية تعكس رؤية القيادة في تطوير أنظمة الدعم الاجتماعي والحرص على تلبية الاحتياجات المستقبلية للمشتركين.
أبرز التغييرات على أنظمة التقاعد
جاءت التعديلات الجديدة بمجموعة من القرارات التي تستهدف تحديث النظام بما يواكب المستجدات. أولى التعديلات تشمل رفع السن القانونية للتقاعد بشكل تدريجي بحيث تصبح ما بين 58 إلى 65 سنة ميلادية، وسيتم تنفيذ ذلك بزيادات تصل إلى أربعة أشهر سنويًا وفقًا لعمر المشترك عند تطبيق النظام الجديد. كما جرى تعديل مدة الاشتراك المطلوبة للتقاعد المبكر، لتتراوح بين 25 و30 سنة بشكل تدريجي، بما يضمن توفير مزيد من الخيارات للمشتركين ويعزز استدامة النظام. ويُضاف إلى ذلك تحديد حد أدنى للمعاشات بقيمة 4000 ريال سعودي، ما يضمن للعاملين الجدد دخلًا تقاعديًا مناسبًا يلبي احتياجاتهم الأساسية بعد التقاعد.
الفئات المشمولة بالتعديلات
تتوجه هذه التعديلات إلى شريحة معينة من المشتركين، حيث ستُطبَّق على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة ولديهم مدد اشتراك أقل من 240 شهرًا عند بدء العمل بالنظام الجديد. أما المشتركين الذين بلغوا سن 50 عامًا فأكثر أو لديهم مدد اشتراك تبلغ 20 سنة (240 شهرًا) أو أكثر، فلن تسري عليهم هذه التعديلات، مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة في النظام القديم.
تسعى هذه التغييرات لتحقيق التوازن بين تقديم الحماية المالية للمتقاعدين وحماية الموارد المالية للنظام، بما يعزز اعتماد أنظمة التقاعد الأكثر كفاءة ومرونة.