يحمل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض طابعًا خاصًا لما يتضمنه من بنود تهدف إلى تحقيق التوازن في الحقوق بين الطبيب والمريض، وهو ما أكده النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، خلال تصريحاته الأخيرة، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى تعزيز المسؤولية في تقديم الرعاية الصحية وضمان الحقوق للطرفين على حد سواء.
دقة متناهية في صياغة المصطلحات
كشف النائب أبو العلا أن الصيغة النهائية لمشروع القانون تمت مراعاتها بعناية لضمان الاتساق بين التعريفات المختلفة للمصطلحات المستخدمة في المشروع، لافتًا إلى أن التغيير الذي طال اسم القانون من “حماية المريض” إلى “سلامة المريض” يعكس نهجًا متوازنًا، يؤكد على أن الهدف هو حماية الجميع دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.
وأوضح أن المشروع نجح في التفريق الواضح بين مصطلحات حساسة مثل المضاعفات الطبية، والخطأ الطبي العادي، والخطأ الطبي الجسيم، مما يعزز من وضوح المسؤوليات الطبية ويقلل من التباسها أمام الجهات المختصة عند التطبيق.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ودورها المحوري
وأشار أبو العلا إلى أن القانون نَصَّ على إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية متخصصة تُعتبر الخبرة الأولية والوحيدة في النظر في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالقضايا الطبية، وهو ما يعد تطورًا نوعيًا يعزز شمولية المشهد الطبي من خلال وضع القرارات الفنية في أيدي خبراء مؤهلين.
جلسات البرلمان ومساعي التطوير
واصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون خلال جلساته الأخيرة، حيث أكد المشرّعون على ضرورة وضع إطار قانوني واضح لصياغة مسؤوليات الأطباء والتزاماتهم تجاه المرضى، مع الارتقاء بأسس تنظيم هذه الحقوق بما يتماشى مع البيئة القانونية الحديثة ويضمن تحقيق العدالة.
أهداف شاملة لصالح الطرفين
يهدف مشروع القانون إلى وضع أحكام واضحة وشاملة للمسؤولية الطبية، مشددًا على أهمية ضمان مستوى عالٍ من العناية في تقديم الخدمات الطبية، مع الالتزام بالحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة دون تمييز. كما يسعى إلى رفع الوعي لدى المرضى بحقوقهم عبر إنشاء قاعدة بيانات مركزية وأدلة إرشادية تحسن من مستوى التوعية الصحية بين كافة أطياف المجتمع.
حماية المرضى والاستقرار الطبي
يعمل القانون على حماية المرضى من الإهمال الطبي من خلال محاسبة المقصرين وتوفير نظام متكامل للتسوية الودية بين الأطراف عند حدوث نزاع. هذا من شأنه تقليل العبء النفسي والجسدي على المرضى، مع الحفاظ على وقت وجهد الأطباء في إطار من العدالة والشفافية.
مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل خطوة نوعية نحو تطوير القطاع الصحي في البلاد، ويلقي الضوء على ضرورة تحقيق التوازن بين تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وحماية الحقوق والمتطلبات الإنسانية للأطباء والمرضى على حد سواء، مما يسهم في إيجاد بيئة طبية أكثر أمانًا وانسجامًا.