شهدت إحدى جلسات مجلس النواب المصري حالة من الجدل أثناء مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث أبدى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استياءه من غياب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان. الجدل الذي تخلل النقاش أثار تساؤلات حول التزام الوزراء بحضور الجلسات الرئيسية التي تهم الشأن الطبي والصحي في البلاد.
انتقاد رئيس مجلس النواب لغياب وزير الصحة
في تصريحات جريئة خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، أشار الدكتور حنفي جبالي إلى ضرورة مشاركة القيادات المعنية عند مناقشة القوانين ذات التأثير المباشر على المواطنين. عبّر رئيس المجلس عن استيائه من غياب وزير الصحة عن حضور الجلسة، متسائلًا: “أين وزير الصحة والقيادات الطبية؟”، في انتقاد صريح يعكس أهمية المسؤولية الجماعية وضرورة تكامل الأدوار في إدارة الملفات الحيوية.
ردود الأفعال على غياب الوزير
من جانبه، حاول المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تهدئة الأجواء. أوضح خلال حديثه أمام المجلس أن “الوزير قادم”، إلا أن هذا الرد لم يكن كافيًا لتقليص حدة الانتقاد. رئيس المجلس من جانبه لفت إلى أن جدول الجلسات محدد مسبقًا وأن الالتزام الكامل بالمواعيد يمثل جزءًا رئيسيًا من انضباط العمل النيابي.
أهمية مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
يُعد مشروع القانون المطروح للنقاش من أبرز القوانين المنتظرة في الوقت الراهن، حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الكوادر الطبية والمرضى بما يضمن حقوق الجانبين ويحقق السلامة الطبية. تفويت أي فرصة للتدارس الجماعي بشأن مثل هذا القانون قد يُحدث فجوة في التقدم المنشود للمنظومة الصحية.
تكمن أهمية مثل هذه الجلسات في تشكيل البنية التشريعية اللازمة لدعم خطط إصلاح القطاع الصحي، مما يجعل حضور القيادات الحكومية أمرًا لا غنى عنه لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستجابة الكاملة لاحتياجات المواطنين.