شهدت أروقة مجلس النواب نقاشًا هامًا حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث أقر المجلس المادة الثالثة التي تُعرف بتقديم إطار قانوني يضمن حماية حقوق المرضى دون التهاون في تحديد المسؤوليات عند وقوع الأخطاء الطبية. تركزت أبرز مضامين المادة على تحميل مقدم الخدمة والمنشأة المسؤولية التضامنية عن تعويض الأضرار التي قد تحدث بسبب أخطاء طبية، مع التأكيد على عدم جواز الاتفاق سلفًا على الإعفاء أو التخفيف من هذه المسؤولية إذا وقع الضرر.
موقف النواب من الفصل بين المسؤوليات الطبية
خلال الجلسة، رفض المجلس مقترحًا قدمه النائب عاطف مغاوري يهدف إلى التمييز بين المسؤولية الطبية المدنية والجنائية، معتبرًا أن النص الحالي للمادة كافٍ لضمان العدالة دون الحاجة للتعديل. وجاء رفض المقترح استنادًا إلى أن إثبات الخطأ الطبي الذي يستوجب التعويض المدني يجب أن يُراعى دون السماح بأي اتفاق مسبق يؤدي إلى تقييد حقوق المتضررين، مع الحفاظ على المسؤولية المشتركة لمقدمي الخدمة والمنشآت الصحية بما يحقق أكبر قدر من الإنصاف للمتضررين.
منظور الحكومة حول مشروع القانون
وفي ذات السياق، قدم وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، مداخلته للتأكيد على شمولية القانون الجديد. وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون لا يقتصر على الجوانب المدنية فقط، بل يمتد ليشمل المسؤوليات الجنائية والإدارية أيضًا، مؤكدًا وجود نصوص تتعلق بجرائم محددة ضمن فصل العقوبات، مما يدل على التعامل الشمولي مع قضايا الأخطاء الطبية. وأوضح الوزير أن خلطًا شائعًا يحدث عند محاولة التمييز بين المسؤولية المدنية والجنائية، مما يجعل التمسك بالنص المقترح من اللجنة أمرًا ضروريًا لتحقيق تكامل في تطبيق القواعد القانونية.
أهمية القانون في تعزيز الثقة بالقطاع الصحي
يعد مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة بالغة الأهمية لتطوير القطاع الصحي بما يضمن خلق توازن بين حقوق المرضى ومسؤوليات مقدمي الرعاية الصحية. كما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الطبية من خلال تحديد واضح للمسؤوليات وتعويض الضحايا بطريقة عادلة.