منصة إيجار تطلق طريقة مبتكرة لحماية المستأجرين من تلاعب الأسعار ومنع زيادات الإيجار في مواقف محددة

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية وتحقيق التنظيم في قطاع الإيجارات، أعلنت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن آلية جديدة تهدف لحماية المستأجرين من التلاعب في أسعار الإيجارات. تسعى هذه الخطوة إلى ضمان بيئة إيجارية مستقرة وعادلة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير نمط الحياة وتحقيق الاستدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

آلية تنظيمية لضمان عدالة الإيجارات

تُقدم منصة “إيجار” آلية مبتكرة تنظم عملية تحديد قيمة الإيجار، مرتكزة على معايير دقيقة تشمل موقع العقار، حالته، وقيمة الإيجارات في السوق المحلي. تضع الآلية سقفًا للزيادات المسموح بها، مما يمنع المؤجرين من رفع الأسعار بشكل عشوائي دون مبررات واضحة. كما تم التأكيد على منع زيادات الإيجار في بعض الحالات، منها عدم تطابق السعر مع متوسط الأسعار السوقية، أو عند الإخلال بالتزامات الصيانة الدورية من قِبل المؤجر، وأيضًا في حالات وجود شروط تعاقدية مخالفة تمس حقوق المستأجر.

قنوات إلكترونية لتقديم الشكاوى

تعمل منصة “إيجار” على تعزيز حماية المستأجرين من خلال توفير قنوات إلكترونية مخصصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالتلاعب في الأسعار أو العقود غير المنصفة. تتعامل المنصة مع هذه البلاغات وفق آلية محكمة تضمن العدالة لجميع الأطراف، مع الالتزام بالرد على الشكاوى ضمن زمن محدد يبعث الطمأنينة في نفوس المستخدمين.

خدمات متنوعة لتنظيم سوق الإيجار

باعتبارها أحد مشاريع وزارة الإسكان، تسهم منصة “إيجار” بشكل فعّال في توفير مجموعة من الخدمات التي تضمن حقوق جميع أطراف عقد الإيجار. من خلال التوثيق الإلكتروني للعقود، تقدم المنصة نظامًا متطورًا يحد من النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين. كما توفر بيانات دقيقة عن السوق العقاري، مما يدعم اتخاذ قرارات صحيحة تسهم في استقرار القطاع الإيجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

شروط توثيق العقود عبر منصة إيجار

لتوثيق عقود الإيجار ضمن المنصة، يشترط توفر بعض المتطلبات الأساسية، مثل امتلاك المستأجر لهوية وطنية أو إقامة سارية، وأن يكون المؤجر مالكًا أو مستثمرًا معتمدًا في العقار المحدد. كما يشترط توافر رقم الآيبان البنكي للمؤجر وأن تكون أرقام الهواتف مسجلة في نظام أبشر لضمان أمان التحقق الإلكتروني.

رسوم توثيق عقود الإيجار

حددت المنصة رسومًا رمزية لخدمة توثيق العقود، حيث تبلغ تكلفة التوثيق السكني 125 ريالًا سعوديًا عن كل وحدة سكنية سنويًا، بينما تصل رسوم العقود التجارية إلى 200 ريال للعام الأول، و400 ريال سنويًا عن السنوات اللاحقة.

انعكاسات إيجابية على السوق العقاري

من المنتظر أن تحقق الآلية الجديدة التي أطلقتها منصة “إيجار” أثرًا ملموسًا في تطوير قطاع الإيجارات، عبر منع أي تضخم غير مبرر في الأسعار، وتعزيز الثقة بين أطراف العلاقة الإيجارية، وتشجيع الاستثمار العقاري بشكل أكبر. كما تسهم هذه الجهود في تحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن في السوق العقاري، دون الإضرار بالمصالح العامة أو العدالة الاجتماعية.

خطوة نحو خلق بيئة إيجارية مستدامة

تمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تنعكس جهود المملكة بوضوح في تأسيس بيئة إيجارية تتسم بالشفافية والاستقرار. ويعكس ذلك حرص الحكومة على تطوير القطاع العقاري بشكل يحقق العدالة ويحمي مصالح جميع الأطراف المعنية، مما يضمن استدامة الاستثمارات العقارية على المدى الطويل ضمن بيئة قانونية متكاملة.