تأتي هذه التصريحات في ظل موقف مصر الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، إذ أعربت القاهرة عن إدانتها القاطعة لإعلان إسرائيل إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى جانب الموافقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع ويعكس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.
رفض لمزاعم “المغادرة الطوعية”
شددت مصر على عدم وجود أي أساس قانوني أو أخلاقي لما تسميه إسرائيل بـ”المغادرة الطوعية”، مؤكدة أن هذه السياسات تستند إلى أسلوب التهجير القسري الذي يتم تحت وطأة القصف والحرب، ويعتمد على منع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كأداة ضغط على المدنيين، وهو ما يشكل جريمة وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
مطالبة بموقف دولي حازم
دعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم أمام هذه الانتهاكات الصارخة، مؤكدة ضرورة التحلي بالجدية والحسم لضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية. وتشدد القاهرة على أهمية العمل الجاد لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تأتي هذه التحركات المصرية كجزء من جهودها المستمرة لدعم القضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي، ومواجهة التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد استقرار المنطقة ويمثل تحديًا أمام تحقيق السلام العادل والشامل.