أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حزمة من الالتزامات الجديدة التي يتوجب على مقدمي الخدمات الطبية والمنشآت الصحية الالتزام بها، وفقًا لما ورد في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. تأتي هذه الخطوة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان حماية حقوق المرضى في جميع المرافق الطبية، سواء كانت حكومية أو خاصة.
التزام بالأصول العلمية وتوثيق شامل للحالات الطبية
أكد مشروع القانون على أهمية التزام مقدمي الرعاية الصحية بالأصول العلمية والمهنية خلال عملية تقديم العلاج، مع ضرورة تسجيل الحالة الطبية بشكل دقيق. ويشمل ذلك السيرة المرضية الشخصية والعائلية للمريض قبل بدء مراحل التشخيص أو العلاج، لضمان تقديم خدمة طبية دقيقة ومتكاملة.
كما يُلزم القانون العاملين في المجال الصحي باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام، والمناسبة لحالة المريض، مع التأكيد على توثيق الإجراءات الطبية كافة في الملف الطبي الخاص بمتلقي الخدمة، بما في ذلك نوع الإجراء وتفاصيله وتاريخه.
رعاية شاملة وتعاون مشترك بين مقدمي الخدمات
في إطار تعزيز الشراكة المهنية بين أعضاء الفريق الطبي، شدد القانون على أهمية تقديم معلومات متكاملة حول حالة المريض لأي مقدم خدمة آخر يقوم بالمشاركة في علاجه، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية بطريقة منظمة وآمنة. كما يلزم مقدمي الخدمات بمتابعة حالة المرضى بشكل دوري أثناء تواجدهم في المنشآت الصحية، والعمل بروح الفريق لضمان تقديم أفضل النتائج العلاجية.
إجراءات استثنائية للتعامل مع الأمراض المعدية
حرص القانون على تضمين مواد خاصة بمكافحة الأمراض المعدية لحماية الصحة العامة، حيث أوجب الإبلاغ الفوري للجهات المختصة حال الاشتباه بإصابة أحد المرضى بأحد الأمراض المعدية التي قد تؤثر على المجتمعات. ويتم ذلك وفقًا لأحكام قانون الوقاية من الأمراض المعدية رقم 137 لسنة 1958.
ضوابط صارمة للفحص والتدخلات الجراحية
تضمن القانون قواعد صارمة تتعلق بالكشف السريري والجراحات الطبية، إذ يحظر إجراء الكشف السريري لمتلقي الخدمة من جنس مختلف دون موافقته أو دون وجود مرافق له، باستثناء الحالات الطارئة التي تهدد حياة المريض. كما أشار إلى ضرورة التأكد من ضرورة أي تدخل جراحي من خلال الفحوصات الطبية اللازمة، والتأكد من قابلية الحالة الصحية للمريض لإجراء العملية بأمان.
لقد جاء مشروع قانون المسؤولية الطبية ليضع أسسًا واضحة تضمن تقديم الخدمات الصحية بمعايير مهنية صارمة، وتحافظ على حقوق المرضى وسلامتهم، مما يُمثل خطوة محورية نحو تعزيز الثقة بين المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية.