أثار مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض اهتمامًا كبيرًا في الأوساط التشريعية والطبية بمصر، كونه يمثل خطوة هامة على طريق تحسين منظومة الرعاية الصحية وضمان حقوق المرضى والأطباء على حد سواء. في هذا السياق، عبّر النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، عن أهمية هذا القانون والتطورات التي شهدها مؤخرًا، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتحقيق التوافق حول صياغته النهائية.
أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية
أوضح النائب أحمد بهاء شلبي أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض موجود بالفعل في العديد من دول العالم المتقدمة، إلا أن تأخر صدوره في مصر كان يشكل فجوة تشريعية. وأكد أن النسخة الحالية من المشروع حظيت بتوافق كبير بين جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها نقابة الأطباء، بعد إجراء العديد من التعديلات اللازمة عليه.
دور نقابة الأطباء في الصياغة النهائية
أكد النائب أن نقابة الأطباء لعبت دورًا محوريًا في مناقشة تعديلات المشروع، موضحًا أن حزب حماة الوطن، الذي ينتمي إليه، أجرى لقاءات متكررة معها بغرض الوصول إلى صيغة تتناسب مع احتياجات الأطباء والمرضى. وأضاف أن كافة التعديلات التي تم إدخالها لاقت قبولًا واسعًا من جميع الأطراف، مما يعكس الجهد المبذول لتحقيق التوافق بشأن هذا التشريع المهم.
جلسات البرلمان واستكمال المناقشات
عقد مجلس النواب جلسات متتابعة لمناقشة مواد القانون الذي يستهدف تنظيم المسؤولية الطبية وضمان حقوق متلقي الخدمة الصحية. ويتضمن مشروع القانون تحديد الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية في مصر، مع الحرص على حماية حقوق المرضى وتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية
يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تُعرف بـ”اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض”، والتي ستكون مسؤولة عن النظر في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية. وستقوم اللجنة بإصدار أدلة إرشادية للتوعية وتنظيم قاعدة بيانات شاملة تخدم جميع الأطراف ذات الصلة. كما سيركز القانون على وضع إطار للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية والمرضى للحد من النزاعات، وتوفير بيئة صحية تأخذ في الاعتبار وقت وجهد الطرفين.
حماية حقوق المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية
يسعى مشروع القانون لضمان حقوق المرضى من خلال تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الجودة، ومحاسبة الإهمال أو الأخطاء الطبية التي قد تضر بسلامة المرضى أو حياتهم. يمثل هذا القانون نقلة نوعية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وفقًا لقواعد قانونية محددة، بما يضمن الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.