يشعر الفلسطينيون بفخر واطمئنان تجاه الموقف العربي الداعم لهم، وعلى رأسه الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لزعزعة استقرار قضيتهم العادلة. يأتي هذا في سياق الهجمات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وسط محاولات مستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر سلسلة من الإجراءات العدوانية.
محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية
يعتمد الاحتلال الإسرائيلي على سياسات تتجاوز الأعمال العسكرية، بهدف ترسيخ مساعي التهجير القسري والتطهير العرقي ضمن مخطط استراتيجي. مخطط الاحتلال يتضمن استهداف الوجود الفلسطيني تدريجيًا، حيث أشارت التقارير إلى أن العدوان الذي بدأ في أكتوبر 2023 كان يحمل في طياته أهدافًا واضحة لفرض تغيير ديموغرافي في قطاع غزة من خلال تهجير أعداد كبيرة من السكان.
الموقف المصري الثابت أمام المخططات
تمثل مصر حجر الزاوية في التصدي لهذه المشاريع، خاصة أنها أحبطت قوى التهجير القسري منذ اللحظات الأولى للعدوان. طوال 15 شهرًا، وقفت مصر بشكل حاسم في وجه هذه المحاولات، مستندة إلى دعمها التاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي أثار انزعاج الاحتلال الذي لم يتقبل هذا الصمود. كما قدمت القاهرة دعمًا كبيرًا لإعادة الإعمار، ونشطت في الجهود الدبلوماسية العربية، بالتعاون مع الأردن، لإفشال أي محاولة لإعادة إحياء مخططات تهجير جديدة.
الأطماع الإسرائيلية ورؤية حكومة نتنياهو
تتزايد تحركات حكومة بنيامين نتنياهو لتكريس المفهوم القائل بأن المرحلة الحالية مناسبة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. ولكن هذه السياسة تصطدم بجدار الرفض العربي، الذي يعيد تأكيد التزامه بإطلاق مشروعات سلام دولية شاملة تمنع محاولات ابتلاع الأراضي وتهجير الشعوب. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحركات الإسرائيلية الرامية لدفع الفلسطينيين نحو الهجرة تقابل برفض صارم من قبل مصر والدول العربية، مما يجعل الاحتلال متخبطًا وغير قادر على تحقيق أهدافه بالكامل.
التحرك العربي كحائط صد
برزت التحالفات العربية كقوة مؤثرة لمواجهة المشاريع الإسرائيلية المستمرة، مستحضرة رؤية موحدة تهدف إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية ومنع أي محاولات للالتفاف على حق الشعب الفلسطيني في وطنه. جاءت هذه الجهود لتؤكد أن التنسيق العربي قادر على مواجهة أصعب التحديات، مع دفع العالم نحو تنظيم مؤتمر دولي يرسخ العدالة والسلام الدائم في المنطقة.