السعودية تقر ضوابط جديدة للزي المهني وتفرض زياً موحداً على الوافدين في أماكن العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن اتخاذ خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التنظيم المهني ورفع كفاءة بيئة العمل، من خلال إصدار تعديل وزاري ينظم مظهر العاملين في مختلف المنشآت. جاء هذا التغيير كجزء من رؤية المملكة لتطوير الأنظمة المؤسسية، وتحقيق أعلى معايير الاحترافية في القطاعين العام والخاص.

ما أبرز ملامح القرار الوزاري الجديد؟

يتضمن القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة 38 في لائحة تنظيم العمل، وأصبح يلزم جميع العاملين داخل المنشآت، بصرف النظر عن جنسياتهم، بالالتزام بارتداء زي موحد يناسب طبيعة العمل. ويهدف هذا الإجراء لضمان تحقيق بيئة عمل متناسقة ومهنية. كما نص القرار على ضرورة وضع اشتراطات مكتوبة وواضحة حول طبيعة الزي المعتمد في كل منشأة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة معايير منها:

– أن يكون الزي مناسبًا لطبيعة المهام الوظيفية.
– عكس الهوية المؤسسية للمنشأة بمظهر لائق.
– عدم الإخلال بالثقافة والأنظمة الأمنية داخل المملكة.
– توضيح العقوبات على المخالفين ضمن لائحة العمل الداخلية.

هل القرار يستهدف الوافدين فقط؟

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار لا يركز فقط على العاملين الأجانب، بل يشمل جميع الموظفين، بما في ذلك السعوديين. هدف هذا التعديل يتمثل في توحيد المظهر المهني وضمان الالتزام بالهوية المؤسسية لكل جهة. ومع ذلك، فقد حرص القرار على تأكيد احترام الزي السعودي التقليدي، حيث أوضح أن منع الأجانب من ارتداء الثوب السعودي في بيئات العمل يأتي تقديرًا للقيمة الثقافية والاجتماعية التي يمثلها هذا الزي.

أهداف القرار وتأثيره على بيئة العمل

يسعى هذا الإجراء الوزاري إلى رفع مستوى الانضباط في بيئة العمل وتعزيز الاحترافية. وتتمثل أبرز التأثيرات الإيجابية المتوقعة منه في:

– تحسين صورة المنشآت أمام العملاء داخل المملكة وخارجها.
– تعزيز التناغم بين الموظفين وترسيخ مبدأ الانتماء للهوية المؤسسية.
– تسهيل تحقيق جودة مهنية أفضل وتقليل الفروقات الظاهرة بين العاملين.

عقوبات عدم الالتزام بالزي الموحد

أعلنت الوزارة أنها ستفرض عقوبات صارمة بحق المنشآت التي تهمل تطبيق النظام الجديد للزي الرسمي، من خلال تحديثات دورية على جداول المخالفات والعقوبات. كما تُمنح المنشآت الحق في إدراج عقوبات داخلية ضمن لوائحها المعتمدة رسميًا، وذلك لضمان تطبيق القرار بشكل عملي ومنظم.

تعزيز ثقافة الانضباط المهني

يعتبر تنظيم المظهر المهني جزءًا من استراتيجية شاملة تُعزز ثقافة الانضباط والجودة في سوق العمل السعودي. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين تجربة العملاء داخل المنشآت، وزيادة معدلات الولاء لدى العاملين، ورفع معايير جودة العمل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

توجيهات الوزارة لأصحاب الأعمال

طالبت وزارة الموارد البشرية جميع أصحاب المنشآت بمراجعة وتحديث لوائحهم الداخلية بما يضمن الالتزام بالزي الرسمي الموحد. كما شددت على أهمية إيصال التعليمات للموظفين بطرق واضحة ومباشرة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية تسهم في تعزيز ثقافة الالتزام بالمظهر المهني اللائق داخل بيئة العمل.