وسط تصاعد الجدل حول أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، شهدت الساحة الرياضية المصرية تطورات جديدة أضافت مزيدًا من الإثارة إلى المشهد. مصدر من داخل اللجنة الأولمبية المصرية عبّر عن اندهاشه التام من رد اتحاد الكرة المصري بشأن هذه الأزمة، حيث أفاد الاتحاد بأن اللجنة الأولمبية ليست جهة اختصاص وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وقانون الرياضة المحلي، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول هذه التصريحات.
تصريحات اللجنة الأولمبية المصرية بشأن الأزمة
المصدر أشار بوضوح إلى أن اتحاد الكرة لم يطلع بشكل شامل على اللوائح قبل إصدار هذا البيان، مؤكّدًا أن لجنة الهيئات والقيم والأندية في اللجنة الأولمبية لها صلاحية البت في القضايا المماثلة بصورة مباشرة، وذلك بناءً على اللوائح الرسمية المعمول بها، وليست لجنة فض المنازعات كما زعم الاتحاد. وشدد المصدر على أن اللجنة الأولمبية تقوم حاليًا بدراسة جميع الوثائق والمستندات المرسلة من مختلف الأطراف، بما في ذلك النادي الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكرة، لضمان اتخاذ قرار نهائي واضح خلال الأيام المقبلة.
لجنة مختصة للتحقيق في الأزمة
في هذا السياق، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن تشكيل لجنة متخصصة للتعامل مع هذه الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي، حيث ترأس هذه اللجنة اللواء شريف القماطي، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، بينما تضم في عضويتها المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، إلى جانب الدكتور هيثم علي، المحامي الدولي المتخصص في القضايا الرياضية الدولية. وأكدت اللجنة أنها أرسلت خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية لتقديم رد على شكوى الأهلي خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا.
قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة
في ظل هذه التوترات، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عدة قرارات مثيرة فيما يتعلق بالجولة الأولى من الدور الثاني في بطولة الدوري المصري، حيث قررت اعتماد نتيجة مباراة القمة بفوز نادي الزمالك بنتيجة 3-0، استنادًا إلى المادة (4.17) من لائحة المسابقة. كما تم توقيع عقوبات أخرى على الأهلي، أبرزها خصم ثلاث نقاط من رصيده، بالإضافة إلى النقاط المرتبطة بالمباراة التي اعتُبر مهزومًا فيها، وتحميل النادي كافة الخسائر الناتجة عن الانسحاب، بما في ذلك خسائر عقود البث التجارية والنفقات المرتبطة بالمباريات، وفقًا للمادة (8.17) من لائحة البطولة.
انتظار حسم القرار النهائي
رابطة الأندية أكدت أنها ما زالت تترقب البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، مشددة على التزامها بأي قرارات تصدر عن اللجنة بخصوص القضية المثيرة للجدل. في ذات الوقت، رد اتحاد الكرة على اللجنة الأولمبية برسالة تعبر عن رفضه إدخال اللجنة الأولمبية في هذه الأزمة، معتبرًا أن ذلك يعد توغلاً على اختصاصاته، حيث أصر على أن نظام التقاضي في المنازعات الرياضية لا يندرج تحت صلاحيات اللجنة الأولمبية.
بين شد وجذب، تبقى الأعين مسلطة نحو اللجنة الأولمبية المصرية لترقب قرارها النهائي، وسط ضغوط شديدة من جميع الأطراف، ما قد يرسم مستقبلًا جديدًا في العلاقة بين الهيئات الرياضية وإدارة الأزمات في مصر.