أعلنت دولة الإمارات عن قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة مساهمة المواطنين في سوق العمل، في خطوة أثارت قلق الوافدين بشأن تأثير هذه السياسات على مستقبل فرص العمل والإقامة داخل الدولة. وتأتي هذه التعديلات كجزء من استراتيجية متكاملة لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية ودعم القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية.
الإمارات تعيد صياغة سوق العمل لتعزيز التوطين
ضمن خطتها الاستراتيجية، كشفت الحكومة الإماراتية عن إجراءات جديدة تستهدف توطين الوظائف في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، من أجل زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل وتنمية الشركات المحلية. وتُظهر السياسة الجديدة تحولاً واضحًا نحو تطوير الصناعات وتعزيز الإنتاج المحلي على حساب تقليل الاعتماد على القوى العاملة الوافدة، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التحولات على المقيمين والوافدين.
رفع نسب التوطين في القطاع الخاص
أعلنت الإمارات عن تعديل نسب توطين الوظائف في الشركات الخاصة ضمن برنامج “نافس”، حيث كانت الشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا مطالبة مسبقًا بتوظيف نسبة 2% من المواطنين الإماراتيين. ومع المستجدات، ارتفع الهدف إلى 10% بحلول عام 2026، مع زيادة نسبية تبلغ 2% سنويًا. وتشير الحكومة إلى أن هذه الجهود تسهم في توفير فرص وظيفية للمواطنين إلى جانب تحفيز التنمية الاقتصادية.
الجدول الزمني لتطبيق نسب التوطين وغرامات المخالفين
بحسب الجدول الزمني المعدّل، بدأ الالتزام بنسب التوطين منذ عام 2022 بتوظيف 2% من المواطنين في الشركات المستهدفة. أما بحلول عامي 2025 و2026، سيتم تقسيم نسبة الزيادة البالغة 2% سنويًا إلى مرحلتين: 1% في النصف الأول من العام و1% في النصف الثاني. الشركات غير الملتزمة ستتكبد غرامات شهرية تبدأ من 6,000 درهم، وستزيد بمعدل 1,000 درهم سنويًا حتى الوصول إلى الهدف النهائي في 2026.
تحديات جديدة تواجه المقيمين في الإمارات
يمثل توطين الوظائف واقعًا جديدًا يفرض تحديات عدّة على المقيمين والوافدين الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان الإمارات. ومع تقليص فرص العمل المتاحة لهم في القطاعات المشمولة بالتوطين، يُنصح الوافدون بتطوير مهاراتهم وزيادة تفاعلهم مع القطاعات غير المشمولة أو البحث عن فرص في دول أخرى. فالهدف الأساسي للحكومة هو تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتأمين مستقبل اقتصادي مستدام للمواطنين.
إجابات على أسئلة شائعة حول سوق العمل في الإمارات
بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ عدد سكان الإمارات في عام 2020 حوالي 9.2 مليون نسمة، من بينهم مواطنون ووافدون من أكثر من 200 جنسية. ويبحث الكثير من الوافدين عن فرص عمل في الدولة عن طريق وكالات التوظيف المعتمدة، التي تساعد في تسهيل إجراءات التقديم وتحديد مواعيد المقابلات.
ما الذي يعنيه القرار بالنسبة للوافدين؟
مع هذا التحول الكبير الذي تقوده الحكومة الإماراتية، يجد الوافدون أنفسهم أمام مرحلة جديدة يحتاجون فيها للتكيّف مع تغييرات سوق العمل. قد تتطلب المرحلة المقبلة التركيز على تطوير الذات، تأهيل المهارات المهنية، أو استكشاف فرص بديلة خارج الإمارات. ورغم هذه التحديات، تستمر الدولة في تأكيد التزامها بتحقيق التوازن بين التطوير الاقتصادي ودعم المجتمع المحلي، مع عدم إغفال الحاجة إلى العمالة الوافدة في بعض القطاعات الحيوية.