أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن قرارات جديدة تتعلق بترحيل المقيمين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم، حيث تهدف هذه القرارات إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على النظام واحترام الجوانب الإنسانية لبعض الحالات الخاصة. يأتي هذا الإعلان بعد صدور توجيهات رسمية من الجهات المختصة تأكيدًا على الالتزام بسيادة القانون داخل المملكة.
إجراءات استثنائية لوقف الترحيل
بينت الجوازات السعودية أن هناك استثناءات لبعض المقيمين الذين انتهت إقامتهم، وذلك مراعاة لظروفهم الخاصة، مؤكدةً على أن هذه الحالات تُعتبر من أولويات الجانب الإنساني. تشمل هذه الحالات أشخاصًا يخضعون لمسار قانوني، حيث يُسمح لهم بالبقاء إلى حين الفصل النهائي في قضاياهم من قِبل الجهات القضائية. كما يتم إعفاء المقيمين الذين تقدموا بشكاوى رسمية ضد انتهاكات لحقوقهم، بحيث يبقون في المملكة حتى البت في شكواهم وضمان استرداد حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم منح اللاجئين لأسباب إنسانية إقامة مؤقتة نظرًا لعدم قدرتهم على العودة إلى بلدانهم بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الاضطهاد.
الفئات المستهدفة بالترحيل الفوري
على النقيض، أكدت الجوازات أنه سيتم ترحيل بعض الفئات من المقيمين بشكل فوري وبدون أي استثناءات. ومن بين هذه الفئات مخالفو أنظمة الإقامة والعمل، ويشمل ذلك الأشخاص الذين يعملون لدى غير كفلائهم أو يشغلون وظائف غير مصرح لهم بها. أيضًا، تشمل القائمة مرتكبي الجرائم الجنائية مثل السرقة وتجارة المخدرات وأعمال الاعتداء، حيث يتم ترحيلهم مباشرة بعد استكمال الإجراءات القانونية. إضافة إلى ذلك، فإن أي مقيم يُثبت تورطه في إثارة الفتن أو تهديد الأمن العام يكون معرضًا للترحيل الفوري.
الأسباب المؤدية لسقوط الإقامة
أشارت الجوازات إلى حالات محددة تؤدي إلى إسقاط الإقامة عن المقيمين بشكل تلقائي. فعدم تجديد الإقامة بعد انتهائها دون وجود عذر مقبول يُعتبر مخالفة مباشرة تسقط معها الإقامة تلقائيًا. كما أن مغادرة المقيم المملكة بتأشيرة خروج وعودة دون العودة في الفترة المسموح بها يؤدي أيضًا إلى إسقاط الإقامة.
تعمل هذه الإجراءات من قبل السلطات السعودية على التوفيق بين الالتزام بالقوانين وحماية حقوق الأفراد بما يرسخ مبادئ العدالة والإنسانية في آن واحد.