تحذير هام من هيئة الغذاء والدواء السعودية: مياه معدنية شهيرة تحتوي على مواد خطيرة تهدد صحتك – تعرف على التفاصيل واحمِ نفسك

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية بحملة رقابية صارمة عقب رصد مخالفة في أحد مصانع المياه بمنطقة نجران، حيث تم تسجيل تجاوزات واضحة في نسبة مادة البرومات عن الحدود المسموح بها وفق اللوائح المعتمدة. هذا الإجراء يعكس التزام الهيئة بضمان سلامة وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، إضافةً إلى حماية المستهلكين من أي مخاطر صحية قد تترتب عن استهلاك منتجات لا تفي بالمعايير الصحية المحددة.

خطورة البرومات في مياه الشرب

تعد البرومات من المركبات الكيميائية التي قد تتشكل أثناء عمليات تعقيم المياه باستخدام الأوزون، حيث تتحول أيونات البروميد الطبيعية إلى برومات نتيجة تفاعلها مع الأوزون. على الرغم من فعالية الأوزون في القضاء على الملوثات البيولوجية، إلا أن هذا التفاعل قد يكون له آثار سلبية خطيرة. إذا تجاوزت مستويات البرومات الحدود المسموح بها، فقد يؤدي ذلك إلى أضرار صحية تشمل اضطرابات في الجهاز البولي وزيادة احتمالية الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

المعايير العالمية للبرومات في المياه

حددت العديد من الهيئات الصحية العالمية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية (WHO) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مستوىً آمناً لمادة البرومات في مياه الشرب المعبأة، وهو 10 ميكروغرامات لكل لتر. عند تجاوز هذا الحد، يصبح استهلاك المياه محفوفاً بالمخاطر الصحية، ما يفرض ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير الصحية لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلكين.

إجراءات صارمة من هيئة الغذاء والدواء

اتخذت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدة تدابير حازمة فور اكتشاف المخالفة، تشمل إيقاف الإنتاج والتعبئة داخل المصنع حتى تصحيح الوضع، وسحب المنتجات المخالفة من الأسواق. كما أجرت فحوصات دقيقة لخطوط الإنتاج بهدف تحديد مصدر التلوث وأسباب تجاوز نسبة البرومات، وفرضت عقوبات صارمة تنوعت بين الغرامات المالية وإيقاف الترخيص، لضمان امتثال المصنع لجميع اللوائح الصحية المعتمدة.

غياب الشفافية بشأن اسم المصنع المخالف

في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بين المستهلكين، لم تفصح الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اسم المصنع أو العلامة التجارية المتعلقة بالمنتجات المخالفة. يُعتقد أن السبب في هذا التعتيم يعود لأسباب قانونية ترتبط بالتحقيقات الجارية، مع التركيز على إتمام الإجراءات التصحيحية قبل الكشف عن التفاصيل الكاملة. هذا الغياب للمعلومات الواضحة يدفع المستهلكين للاعتماد على التحديثات الرسمية للجهات الرقابية للتأكد من سلامة المنتجات التي يقومون بشرائها.

تواصل الجهات المختصة مراقبة الأسواق عن كثب، موضحةً أن صحة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتها، داعية الجمهور إلى متابعة أي مستجدات تصدرها بخصوص المخالفات أو التحديثات المتعلقة بالمصانع والمنتجات.