في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية للمغتربين وتعزيز الأمان الاجتماعي، أعلنت سلطة المعاشات التقاعدية في الإمارات عن قرار بزيادة سن التقاعد للمقيمين العاملين في الدولة. يأتي هذا التوجه في إطار سعي السلطات لتحسين جودة الحياة للموظفين في كل من القطاعين العام والخاص، وضمان توفير دخل مستدام يأمن لهم حياة كريمة بعد انتهائهم من سوق العمل.
آلية نظام التقاعد وأهميته للمواطنين الإماراتيين
يعتبر نظام التقاعد عنصراً محورياً في الحفاظ على رفاهية المواطنين الإماراتيين بعد انتهاء سنوات الخدمة العملية. هذا النظام لا يقتصر فقط على ضمان الاستقرار المالي، وإنما يعكس التزام السلطات بتأمين حياة مريحة للمواطنين عند التقاعد. وتختلف المساهمات المالية لنظام التقاعد بحسب طبيعة القطاع:
في القطاع الخاص، يساهم صاحب العمل بنسبة 12.5% من الراتب، بينما يتحمل الموظف نسبة 5%. أما في القطاع العام، فتكون النسبة أعلى حيث يساهم صاحب العمل بـ 15% ويقدم الموظف مساهمة مماثلة لضمان توسيع المزايا والاستفادة للمواطنين. يعد هذا التوجه جزءاً من رؤية شاملة لدعم التنمية الاجتماعية وتعزيز الشعور بالأمان لدى كل موظف.
الشروط الجديدة لتقاعد المقيمين الأجانب
وضعت السلطات الإماراتية إطاراً واضحاً لتقاعد الأجانب المقيمين في الدولة، يوازن بين استمرارية إقامتهم وضمانات مالية مستدامة. تشمل هذه الشروط الأساسية السماح للمغتربين بالتقاعد عند بلوغهم سن 55 عاماً، بشرط أن تكون لديهم خدمة لا تقل عن 15 سنة داخل الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تمنح الإمارات مقيميها المتقاعدين فرصة استمرار الإقامة وفقاً لمجموعة من الاشتراطات. يمكنهم الحصول على تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد شريطة امتلاك عقار بقيمة لا تقل عن مليون درهم، أو وجود وديعة نقدية بنفس القيمة، أو تقديم إثبات على دخل شهري ثابت قدره 20,000 درهم على الأقل. تهدف هذه السياسات إلى تمكين المغتربين من استقرارهم المالي والتمتع بحياة مريحة بعد التقاعد.
يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الإمارات للموازنة بين جذب الكفاءات، وتعزيز الدعم للمقيمين الذين ساهموا في نهضة الدولة، مع تحقيق التوازن بين التزاماتهم المالية والفرص التي تُمنح لهم بعد نهاية مسيرتهم المهنية.